احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باليوم الدولي الأول للمرأة في القطاع البحري، اليوم الأربعاء، بمقر الأكاديمية العربية بمدينة العلمين الجديدة.

وأقيم الاحتفال تحت رعاية الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية وبالتعاون مع قطاع النقل البحري، وبحضور اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، والسيد اللواء حسين الجزيري رئيس الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والمهندسة أمل محمود نيابة عن محافظة الإسكندرية.

ورحب رئيس الأكاديمية في مستهل كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس بجميع المشاركين في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة العاملة بالمجال البحري.

وقال "عبد الغفار" نعتز بالمشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة الدولية الهامة، حيث تقدم بالشكر للمنظمة البحرية الدولية على إقرارها لليوم الدولي للمرأة في المجال البحري .

وأضاف أن أسرة الأكاديمية تقوم بدورها في تقديم كل ما لديها في دعم كل أنشطة قطاع النقل البحري ودعم أنشطة المنظمة البحرية الدولية من خلال تشجيع وتحفيز الطالبات في كلية النقل البحري بالأكاديمية، مشيرا إلى أن عدد الفتيات بمجال قطاع النقل البحري يزداد يوما بعد يوم متمنيا التوفيق لجميع الطالبات بالأكاديمية.

وأنهى رئيس الأكاديمية كلمته بتقديم كل الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير وزير النقل على كل ما يبذله من جهد، كما قدم شكره لكافة العاملين بوزارة النقل على الطفرة النوعية في كافة مجالات النقل وخاصة مجال النقل البحري.

من جهته، أكد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري أن هذه المناسبة تعد الأولى من نوعها حيث تستضيف الأكاديمية العربية فرع العلمين اليوم العالمي للمرأة العاملة في القطاع البحري والذي سيعتبر مناسبة سنوية نحتفل بها يوم 18 مايو من كل عام وذلك وفقا لتوجيهات المنظمة البحرية الدولية التي اعتمدت خلال اجتماع جمعيتها العمومية في دورتها ( 32 ) في ديسمبر 2021 قرارا بتحديد تاريخ 18 مايو من كل عام يوما عالميا للمرأة في القطاع البحري، مشيرا إلى أن قرار المنظمة يهدف إلى الاعتراف بدور المرأة الجوهري في صناعة النقل البحري حول العالم وتمكين المرأة في العمل البحري بمختلف التخصصات.

وأضاف رئيس قطاع النقل البحري أن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية دعا كافة الدول الأعضاء إلى تسخير كافة الجهود للاحتفاء بالمرأة في القطاع البحري وتمكينها، وإيجاد بيئة عمل خالية من العوائق لضمان مشاركتها في تعزيز أنشطة المجتمع البحري .

وأكد أن الحكومة المصرية حرصت على إقرار الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء من أجل تحقيق المساواة، مشيرا إلى أن الكفاءات النسائية أصبحت تفرض نفسها في كل المجالات وأن المرأة المصرية عنصرًا رئيسيا في عملية التنمية في مصر وتمتد مساهماتها إلى جميع نواحي الحياة العامة بما في ذلك السياسة، والتنمية الاجتماعية والأعمال وغيره.

وأوضح أن أهم التحديات التي تواجهها المرأة في العمل البحري هو البقاء لفترات كبيرة خارج البلاد إلى جانب افتقارها إلى المهارات والخبرات التقنية، بالإضافة إلى عدم توافر فرص للعمل كما أن هناك عقبة كبرى تواجهها الطالبات في كثير من الأحيان وهي عدم إتاحة سفن يتلقين على متنها التدريب لمدة 12 شهر للوفاء بمتطلبات الحصول على شهادة الكفاءة وفقا لأحكام اتفاقية معايير التدريب والإجازة والخفارة للبحارة.

وأشار إلى أنه لا بد من مكافحة التصورات التقليدية عن وجود المرأة في البحر وتوفير فرص عمل وظروف معيشة ملائمة للمرأة في هذا القطاع، وهو أمر يقتضي تحركًا إيجابيًا سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد الوطني، خاصة وأن المنظمة البحرية الدولية تدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بمنح زمالات خاصة بنوع الجنس وتيسير حصول المرأة في القطاع البحري في البلدان النامية على التدريب التقني لرفع المستوى وتهيئة بيئة يتم فيها تمكين المرأة من الاستفادة من فرص التطوير الوظيفي في الإدارات البحرية والموانئ ومعاهد التدريب البحري. 

وأضاف رئيس قطاع النقل البحري أن الاتجاه العالمي نحو الرقمنة سيغير شكل عمليات الموانئ وسيتطلب تشغيل السفن مهارات وعقليات مختلفة تماما خاصة وأن المهام ستصبح أقل مشقة من الناحية البدنية فستتطلب مزيدا من المهارات والمعارف في مجال تكنولوجيا المعلومات مما يؤدي إلى تزايد الفرص المتاحة للمرأة لتزاول حياتها المهنية في القطاع البحري، مؤكدا أن هناك تقريرا سابقا لمنظمة العمل الدولية يشير إلى أن هدف تضييق الفجوة في معدلات المشاركة بين الرجل والمرأة بنسبة 25% بحلول عام 2025 قد يضيف 5.8 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي ويفتح الباب لتحقيق إيرادات ضريبية كبيرة.