أكدت الأمم المتحدة أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى قلب التعافي الاقتصادي الهش من وباء فيروس كورونا، مما أدى إلى أزمة إنسانية مدمرة في أوروبا وزيادة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية وتفاقم الضغوط التضخمية على مستوى العالم.

وذكرت الأمم المتحدة في تقرير صادر اليوم الأربعاء، ووزعته المنظمة في جنيف، أن تقرير الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم اعتبارا من منتصف عام 2022 والصادر اليوم، قال إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 % فقط في عام 2022 وذلك بانخفاض

عن توقعات النمو الصادرة في يناير الماضي والتي بلغت نسبتها 4.0 %، ولفت إلى أنه من المتوقع حدوث تضخم عالمي سترتفع نسبته إلى 6.7 % في عام 2022 وذلك مقابل نسبة بلغت 2.9 % خلال الفترة 2010-2020 وذلك مع ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والطاقة.

وحذر التقرير من أن التخفيضات في آفاق النمو واسعة النطاق بما في ذلك أكبر اقتصادات العالم - الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، وأغلبية الاقتصادات المتقدمة والنامية الأخرى - ونوه إلى أن آفاق النمو آخذة في الضعف لا سيما في الاقتصادات النامية المستوردة للسلع الأساسية مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وقال إن هذه الآفاق تتفاقم بسبب تفاقم انعدام الأمن الغذائي لا سيما في أفريقيا.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في التقرير من أن الحرب في أوكرانيا بجميع أبعادها تثير أزمة تعمل أيضا على تدمير أسواق الطاقة العالمية وتعطيل الأنظمة المالية وتفاقم نقاط الضعف الشديدة للعالم النامي، مضيفا أن هناك حاجة إلى إجراءات سريعة وحاسمة لضمان التدفق المستمر للغذاء والطاقة في الأسواق المفتوحة وذلك من خلال رفع قيود التصدير وتخصيص الفوائض والاحتياطيات لمن يحتاجونها ومعالجة الزيادات في أسعار المواد الغذائية لتهدئة تقلبات السوق.

وذكر التقرير أن الحرب في أوكرانيا تلحق خسائر فادحة ليس فقط باقتصاديات الاتحاد الروسي وأوكرانيا ولكن أيضا على الاقتصادات المجاورة في آسيا الوسطى وأوروبا بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وقال إن الزيادة الحادة في أسعار الطاقة تمثل صدمة كبيرة في معدلات التبادل التجاري بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي استورد في عام 2020 ما يصل إلى 57.5 % من إجمالي استهلاكه للطاقة.

وأوضح التقرير أن آفاق نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي تراجعت بشكل كبير حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 % في عام 2022 بدلا من 3.9 % وفقا للتوقعات في يناير الماضي .

وقال التقرير الاقتصادي الأممي، إنه نظرا لأن الواردات من الاتحاد الروسي شكلت ما يقرب من 25 % من استهلاك الطاقة في أوروبا في عام 2020 فمن المرجح أن يؤدي حدوث توقف مفاجئ في تدفقات النفط والغاز الطبيعي من الاتحاد الروسي إلى زيادة أسعار الطاقة وتفاقم الضغوط التضخمية، ولفت من جانب آخر إلى أن التضخم المرتفع يؤدي كذلك إلى خفض الدخل الحقيقي للأسر لا سيما في البلدان النامية حيث ينتشر الفقر بشكل أكبر ولا يزال نمو الأجور مقيدا كما لا يزال الدعم المالي للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغذاء محدودا .

وحذر التقرير من أن الزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والطاقة تؤثر على بقية الاقتصاد وتشكل تحديا إضافيا للانتعاش الشامل لأنه يؤثر بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض التي تنفق حصة أكبر بكثير من دخلها على المواد الغذائية، وقال إنه من المتوقع أن يؤدي التشديد النقدي في الولايات المتحدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتفاقم فجوات التمويل في البلدان النامية بما في ذلك أقل البلدان نموا وحيث ستؤثر الظروف المالية الخارجية الأكثر صرامة تأثيرا سلبيا على آفاق النمو لا سيما بالنسبة للبلدان ذات التعرض العالي لأسواق رأس المال العالمية التي تواجه ضائقة ديون أو مخاطر التخلف عن سداد الديون .