أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، أن قرار مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارة والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، يأتى في إطار تكليفات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المصريين في الخارج ، ورسالة من الدولة أنه في ظل الجمهورية الجديدة المواطن يأتي على قائمة أولويات الدولة سواء في الداخل أو الخارج.

وقالت مكرم خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"، إنه في عام 2018 تم إصدار قرار بمد إجازات المصريين في الخارج والذي كان يشمل فقط العاملين تحت مظلة قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنه عقب تلقى مناشدات من شرائح أخرى من العاملين في الخارج، تم إصدار القرار الجديد. 

وأوضحت أن القرار يسرى على كافة الموظفين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وجميع العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الخاضعة للقانون رقم 61، والعاملين بشركات القطاع العام الخاضعة لقانون 48، جميع العاملين بشركات قطاع الأعمال الخاضعة لقانون 203، وجميع العاملين بالشركات المملوكة بالكامل للدولة، وجميع العاملين بشركات الدولة لها حصة حاكمة بها، وجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية. 

وأشارت إلى أن القرار يسرى أيضا على أعضاء هيئة التدريس، لافتة إلى أن القرار يسري عليهم بموجب عدم النص عليهم ضمن الفئات المستثناه.

وأوضحت أن الفئات المستثناة من القرار هم أعضاء الجهات والهيئات القضائية، أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة والقوات المسلحة، مشيرة إلي أن هذه الشرائح لهم قوانين خاصة تنظم مسألة الاجازات الخاصة بهم.
وأكدت وزيرة الهجرة أن القرار ساري لمدة خمس سنوات من الآن، وقابل للتجديد عقب انتهاء مدة الـ 5 سنوات.

وشددت مكرم على أن الدولة عندما تعمل بتكليفات الرئيس بتلبية الاحتياجات، تضع مصلحة المواطن اولا، وعقب تذلك تنظر للفائدة التي ستعود على الدولة من تبعات القرار، مشيرة إلى أن المصريين في الخارج هم أكبر مصدر للعملة الصعبة للدول.