.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي عقد اجتماعا اليوم الخميس لدراسة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القامة وفقا للمستجدات العالمية. ويتوقع اقتصاديون والعاملين بقطاع البنوك أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بقيمة تترواح بين 100 نقطة أساس و200 نقطة. و قفز معدل التضخم السنوي في البلاد خلال أبريل الماضي إلى 14.9% مقابل 12.1% في مارس الماضي، وهو أعلى مستوى بلغه من نوفمبر 2018 . وقفز معدل التضخم السنوي بعد أن ارتفع إلى 13.1% مقابل 10.5% في مارس الماضي.

و يستهدف البنك المركزي معدل التضخم السنوي في المدن عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022. وكان البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% في اجتماع استثنائي يوم 21 مارس الماضي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25% و10.25% و9.75% على الترتيب..

كما قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن البنك المركزي المصري يتجاوب مع الأسواق من أجل الحفاظ على النشاط الاقتصادي وعجلة الإنتاج وتخفيض معدلات البطالة، موضحا أن معدلات البطالة في مصر جيدة والدولة نجحت في الحفاظ على عجلة الإنتاج. وأوضح فايد ، أن لجنة السياسات النقدية تربطها قواعد حوكمة وافصاح وهناك مناقشات تتم باللجنة والقائمين عليها خبراء ماليين واقتصاديين على أعلى مستوى وتراعي التضخم بشكل أساسي، وتعمل على الحفاظ على معدلات الأسعار. وقال رئيس بنك القاهرة ان القطاع المصرفي مطمئن لمتخذ القرار، وأرجع ذلك القرار المناسب للمرحلة القادمةمن خلال خطة لجنة السياسات النقدية .