بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الخميس، مع الدكتور إمبرويز فايولي، نائب مدير بنك الاستثمار الأوروبي المعني بالمناخ والوفد المرافق له، سبل التعاون المشترك في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل COP27.

واستعرضت وزيرة البيئة آخر مستجدات جهود مصر في ملف المناخ، ومنها الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كاستراتيجية شاملة طويلة المدى تعكس رؤية مصر في ملف المناخ والأهداف الوطنية في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل وحوكمة المناخ والتكنولوجيا والبحث العلمي، وتراعي أبعاد التنمية المستدامة والجوانب الاجتماعية لآثار تغير المناخ، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديث استراتيجية المساهمات الوطنية المحددة تمهيدا لإعلانها قريبًا.

وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واستراتيجية المساهمات الوطنية ينبثق منهما مجموعة من البرامج في إطار مسار مصر للتحول الأخضر، في عدد من القطاعات مثل الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة، منها مشروع إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات 10 مليارات دولار أمريكي، من خلال تحويل محطات توليد الكهرباء بالطاقة الحرارية إلى الطاقة المتجددة، ومشروعات أخرى في قطاعات النقل والبترول والزراعة بمشاركة القطاع الخاص، موضحة إمكان التعاون في إشراك القطاع الخاص في مشروعات الزراعة وإنشاء نظم الانذار المبكر للمحاصيل الزراعية، استنباط محاصيل زراعية جديدة وأفضل الممارسات.

وفيما يخص رئاسة مصر لمؤتمر المناخ المقبل COP27، أوضحت وزيرة البيئة أنه مؤتمر للتنفيذ بهدف التحول من مرحلة القرارات والتعهدات خاصة في مجال التمويل إلى خلق التزامات حقيقية وإجراءات تنفيذية، خاصة بعد أن أعلنت العديد من الدول المتقدمة تعهداتها التمويلية خلال مؤتمر جلاسكو COP26، وإعلان مضاعفة تمويل التكيف، ما يتطلب بحث آليات تحويل هذه التعهدات إلى إجراءات تنفيذية، وضمان تسهيل وصول الدول النامية إلى مصادر التمويل، فبالرغم من الحرص على توفير تمويل 100 مليار دولار أمريكي للمناخ طبقًا لاتفاق باريس، فإن مساعدة الدول النامية على الوصول للتمويل ضمانة لفاعلية الاستفادة منه في ظل عدد من المعوقات من إجراءات وبناء القدرات الوطنية المطلوبة.

وأضافت أن تقديم قصص النجاح والمشروعات التنفيذية في مجال المناخ سواء في التخفيف والتكيف والتمويل، أحد أهم آليات مؤتمر شرم الشيخ للمناخ كمؤتمر للتنفيذ، في ظل الحاجة الملحة لسرعة البدء في إجراءات تنفيذية بعد تزايد الظواهر المناخية الحادة التي يشهدها العالم، ونحرص خلال المؤتمر على عرض قصص النجاح على مختلف المستويات بدءًا من المجتمعات المحلية المعرضة لآثار تغير المناخ كالمزارعين والصيادين والمرأة في مناطق مختلفة من العالم وطرق تصديهم لآثار تغير المناخ، ومستوى برامج السياسات التي يتم تجربتها في المشروعات الرائدة، حتى البرامج الاستثمارية الضخمة بمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية المختلفة، ويمكن الاستعانة بها خلال مسار المفاوضات في اتخاذ القرارات المعنية بإجراءات التخفيف، مثل كيفية تحقيق هدف ارتفاع درجة الحرارة لأقل من 1.5 درجة، وسبل تحقيق التكيف وتمويل المناخ، بدء التنفيذ بتكرار تلك التجارب والبناء عليها.

ولفتت إلى المبادرات التي تسعى مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ المقبلCOP27 لإطلاقها، والتي تعني بعدد من الموضوعات ومنها التمويل والأمن الغذائي والطاقة والتحول للطاقة المتجددة، والتنوع البيولوجي وربط الطبيعة بالمناخ، خاصة في ظل تبني اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الحلول القائمة على الطبيعة، وإطلاق خارطة الطريق للتنوع البيولوجي 2050، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي COP 15 في سبتمبر المقبل، إلى جانب مبادرات المياه القائمة على استدامة نوعية الحياة.

وأضافت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ المقبل COP27 يهتم على المستوى السياسي برفع الطموح سواء فيما يخص التخفيف للوصول لارتفاع درجة الحرارة لأقل من 1.5 درجة وإجراءات التكيف، وبحث أفضل آليات الاستفادة من تمويل المناخ، مشيرة إلى المناقشات المتواصلة التي تنفذها مصر حول آليات التنفيذ وإجراءات التخفيف والتكيف وتمويل المناخ ودور شركاء التنمية.

من جانبه، أكد الدكتور امبرويز فايولي، نائب مدير بنك الاستثمار الأوروبي المعني بالمناخ، دعم جهود مصر في ملف المناخ على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، ورئاستها لمؤتمر المناخ المقبل COP27 والعمل على تحقيق تقدم في مجالات المناخ ومنها التكيف، ودعم عرض نماذج المشروعات الناجحة في مجالات التصدي لآثار تغير المناخ، بالإضافة إلى اهتمام البنك بمجال صون التنوع البيولوجي وإطلاق خارطة الطريق للتنوع البيولوجي 2050، خاصة في ظل جهود البنك لدعم هذا الملف في مؤتمر جلاسكو COP26، والسعي لاستمرار الدعم في مؤتمر المناخ المقبلCOP27. 

وبحث الطرفان آليات التعاون في مجال الحد من المخلفات البلاستيكية في ظل المبادرة الأوروبية "محيط نظيف"، وجهود مصر للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وأشارت وزيرة البيئة إلى أن قانون المخلفات الجديد الذي أصدرته مصر مؤخرًا يتضمن تنظيم إجراءات الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيك، ومبادرات إعلان عدد من المدن المصرية خالية من البلاستيك، مثل شرم الشيخ والبحر الأحمر والإسكندرية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن الحزمة الأولى من الحوافز الخضراء التي أعلنها رئيس الوزراء في عدد من المجالات منها الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي والمخلفات. 

وأشار ممثل بنك الاستثمار الأوروبي إلى التعاون مع بنك التنمية الآسيوي لحماية المحيطات ودعم الاقتصاد الأزرق المستدام، ووقع رؤساء بنك التنمية الآسيوي (ADB) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، مذكرة تفاهم على هامش مؤتمر جلاسكو COP26، تحدد مجالات التعاون في آسيا والمحيط الهادئ خلال الخمسة أعوام المقبلة، للعمل على التمويل المشترك للمشروعات وأنشطة المساعدة الفنية التي تركز على العمل المناخي والاستدامة البيئية، بما في ذلك فرص التعاون في مشاركة القطاع الخاص. 

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار بحث التعاون في تقديم المشروعات الناجحة القائمة على البعد الإنساني والقيمة المضافة، خلال مؤتمر المناخ المقبل COP27، والعلاقة بين التنوع البيولوجي والمناخ، ودعم مصر في تنفيذ برامج ومشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واستراتيجية المساهمات الوطنية، بمشاركة شركاء التنمية والقطاع الخاص.