في إطار اهتمام الدولة المصرية بقضايا المناخ وتأثيراتها السلبية على كل مناحي الحياة، من المنتظر أن يتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مساء اليوم الخميس.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ملامح الاستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها اليوم، والركائز التي تعتمد عليها، وجاءت كالتالي:

الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

• تهدف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، القائم على خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة.
• تهدف الاستراتيجية أيضًا إلى تحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية، باعتبارها آلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ.
• تسعى الاستراتيجية الوطنية إلى إيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية.
• تعزيز دور البحث العلمي والتكنولوجيا ورفع الوعي لمواجهة تغير المناخ.
• تتضمن حزمة أولى من المشروعات، من أجل تنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء في مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والاقتصادية لتغير المناخ.

أقرأ أيضًا:

لم تتحسن منذ 2017.. دراسة تكشف حقائق صادمة عن الأوضاع البيئية عالميًا

«فؤاد»: «COP 27» قمة التحول من مرحلة القرارات إلى الالتزام بالتنفيذ

تغير المناخ

يشار إلى بحث الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الخميس، مع الدكتور إمبرويز فايولي، نائب مدير بنك الاستثمار الأوروبي المعني بالمناخ والوفد المرافق له، سبل التعاون المشترك في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل COP27.

واستعرضت وزيرة البيئة آخر مستجدات جهود مصر في ملف المناخ، ومنها الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كاستراتيجية شاملة طويلة المدى تعكس رؤية مصر في ملف المناخ والأهداف الوطنية في مجالات التخفيف والتكيف والتمويل وحوكمة المناخ والتكنولوجيا والبحث العلمي، وتراعي أبعاد التنمية المستدامة والجوانب الاجتماعية لآثار تغير المناخ، بالإضافة إلى الانتهاء من تحديث استراتيجية المساهمات الوطنية المحددة تمهيدا لإعلانها قريبًا.

وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واستراتيجية المساهمات الوطنية ينبثق منهما مجموعة من البرامج في إطار مسار مصر للتحول الأخضر، في عدد من القطاعات مثل الطاقة وخاصة الطاقة المتجددة، منها مشروع إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة باستثمارات 10 مليارات دولار أمريكي، من خلال تحويل محطات توليد الكهرباء بالطاقة الحرارية إلى الطاقة المتجددة، ومشروعات أخرى في قطاعات النقل والبترول والزراعة بمشاركة القطاع الخاص، موضحة إمكان التعاون في إشراك القطاع الخاص في مشروعات الزراعة وإنشاء نظم الانذار المبكر للمحاصيل الزراعية، استنباط محاصيل زراعية جديدة وأفضل الممارسات.