أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن الوزارة تولي أهمية لتوفير التمويلات التنموية لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تضم المحفظة الجارية 85 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها بقيمة 11.9 مليار دولار بما يدعم جهود الدولة لتنفيذ الهدف الـ13 من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالعمل المناخي.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مع الدكتورة رانيا المشّاط وزيرة التعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. 

وخلال المقابلة، استعرضت الدكتورة رانيا المشّاط، نتائج زيارتها الأخيرة إلى لندن، والتي شاركت خلالها في جلسة افتتاح أعمال البعثة التجارية المصرية للملكة المتحدة، مشيرة إلى أن كلمتها خلال الجلسة ركزت على أهمية دفع التعاون المشترك نحو تحويل التعهدات المناخية التي قطعها العالم، إلى إجراءات واقعية وتدابير حقيقية. 

وأشارت إلى الزخم العالمي المتزايد حول تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل الحاجة الملحة للتمويل. 

ولفتت إلى أنها ناقشت مع مؤسسات التمويل البريطانية والدولية وأعضاء البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية BEBA بالمملكة المتحدة، سبل تفعيل أدوات التمويل المبتكر لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتطرقت المشّاط إلى مشاركتها في الجلسة التي نظمتها وزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمن منتدى الأعمال بالاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022، التي عقدت في المملكة المغربية، حيث أشارت إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة لعام 2022-2027، مطلع العام الجاري، وأن الشراكة مع البنك الأوروبي نتج عنها تمويلات تنموية بقيمة 8.6 مليار يورو في أكثر من 145 مشروعًا منذ عام 2021، نحو 76% منها تمويلات للقطاع الخاص.

وفي سياق آخر، أشارت الوزيرة إلى اجتماعها مع وفد "البعثة التجارية الخضراء" الأمريكي الذي زار مصر خلال الأسبوع الجاري، حيث أكدت على توجه الحكومة المصرية لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال التحول الأخضر، وبدء تنفيذ استراتيجية واضحة للتوسع في قطاع الهيدروجين الأخضر، وأيضًا تنويع مصادر التمويل حيث كانت مصر أول دولة تصدر سندات دولارية خضراء بقيمة 750 مليون دولار خلال عام 2020، بالإضافة إلى سندات الساموراي في اليابان بقيمة 500 مليون دولار، ما يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.