أكد خبراء مال واقتصاد أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2 في المائة، جاء في توقيت مناسب، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا؛ ما يدعم جهود "المركزي" في تخفيف معدلات التضخم، فضلا عن أنه يعزز قيمة الجنيه.

وكانت لجنة السياسة النقديـة في البنك قد قررت - خلال اجتماعها مساء اليوم - رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 20 نقطة أساس أى بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد معطي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن رفع الفائدة على الإيداع والإقراض يعتبر من أهم أدوات البنوك المركزية لكبح جماح التضخم، مشيرا إلى أن البنوك المركزية اتفقت على رفع الفائدة للضبط والسيطرة على موجة الأسعار المرتفعة؛ وبالتالى يعد قرار البنك المركزي المصري جاء في توقيت مناسب، خاصة وأن موجة ارتفاع الأسعار التي سادت في السوق المحلية، مستوردة من الخارج، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والعالم كله يعاني منها.

وأوضح معطي أن قرار المركزى سيقلل الطلب في الأسواق، خاصة مع اتجاه المودعين لإيداع أمولهم لدى البنوك؛ وبالتالي يقلل هذا الطلب على السلع والخدمات، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة 2 % يعد - أيضا - إجراء استباقيا يعزز سوق النقد، خاصة بعد قرار "الفيدرالي الأمريكي" برفع الفائدة لأن حجم التضخم الأمريكي ارتفع ليصل إلى أعلى مستويات بلغت ٨.٣%؛ فكان إلزاميا لخفض الأسعار ؛ ما دفع أغلب بنوك العالم لرفع الفائدة.

وأكد أن قرار رفع الفائدة يرفع الطلب على العملة المحلية؛ ما ينعكس إيجابيا على أسعار صرف العملة المحلية أمام الدولار؛ ويسهم في خفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى.

من جانبه، قال رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والخبير الاقتصادي علاء رزق، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة، كان مرتقبا نظرا لارتفاع معدل التضخم.

وأشار علاء إلى أن ارتفاع سعر الفائدة؛ يسهم في الحفاظ على قيمة سعر الجنيه المصرى بالإضافة لامتصاص السيولة في السوق المحلية.

واتفق مع ما سبق الخبير الاقتصادي أحمد سبح، مؤكدا أن القرار يثبت مدى إدراك البنك المركيى المصري لمتابعة معدلات التضخم، فضلا عن أن القرار يحافظ على قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات.

وأوضح أن رفع معدلات الفائدة يدعم من قوة الجنيه ويوفر طلبا أجنبيا على الاستثمار في أدوات الدين؛ ما يرفع الطلب على الجنيه المصري، ويعزز قيمته ويرفع القوة الشرائية.

وفي بيانها، أكدت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. 

وشددت اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.