بحث وزير القوى العاملة محمد سعفان مع سكرتير الدولة البرلماني للوزير الاتحادي للتعاون الاقتصادي والتنمية الألماني الدكتورة بيربيل كوفلر والوفد المرافق لها، سبل التعاون مع المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي GIZ بمجال التدريب وصقل مهارات الفنيين المصريين.

جاء ذلك على هامش مشاركته في المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط حول "التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفا، وخاصة الشباب والنساء" الذي يعقد بقصر الكونجرس بالمدينة  المغربية مراكش.

وأكد سعفان رغبة وزارة القوى العاملة في التعاون معا في مشروعات مشتركة تسهم في تدريب  توفير فرص عمل للشباب المصري، موضحا أن الحكومة المصرية تولي ملف التدريب من أجل التشغيل اهتماما خاصا، وتسعى لخلق فرص عمل تستوعب الزيادة السنوية من مخرجات التعليم.

وأوضح أن المشروعات القومية العملاقة التي تقوم بها الدولة كانت عاملا رئيسيا في خفض معدلات البطالة الذي وصل خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 7.2% بعد أن كان في الربع الأخير من العام الماضي 7.4% ، وذلك على الرغم من العقبات التي تواجه العالم أجمع مثل تفشي فيروس "كورونا"، إلا أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة التي انخفض فيها مؤشر البطالة.

واستعرض وزير القوى العاملة عددا من أهم المشروعات القومية الكبري التي تقوم بها الدولة المصرية مثل قناة السويس الجديدة، ومشروعات الإسكان والطرق والكباري والمدن الجديدة، والبنية التحتية، فضلا عن بناء العاصمة الإدارية الجديدة التي ستنقل العمل الحكومي نقلة كبيرة نحو التحول الرقمي وميكنة كافة الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار إلى مشروعات الطاقة الشمسية النظيفة في أسوان، وأهم مافي هذه المشروعات هو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى توفير حياة أفضل للمواطن المصري وتطوير القرى الريفية وإدخال كافة الخدمات إليها.

ولفت إلى ملف عمل المرأة واهتمام الدولة المصرية به، وفي هذا الشأن أكد وزير القوى العاملة أن المرأة تعيش أفضل عصورها، حيث تتقلد المرأة المصرية أعلى المناصب ، فعملت وزيرة وقاضية وسفيرة ونائبة برلمانية، وذلك إيمانا من الدولة والقيادة السياسية بدور المرأة الهام في المجتمع وأنها تعد إضافة كبيرة في أى مجال تعمل به.

وأكد أن وزارة القوى العاملة قد أطلقت الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين بمجال العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، كما قامت بإصدار القرارين ( 43) و (44) والمختصين بتعديل المهن التي كانت محظورة على المرأة العمل بها وتعديل فترات العمل المسموحة للنساء، منوها بأن الاهتمام بالمرأة ودعمها في كافة المجالات مستمر.

وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون مع المؤسسة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي  GIZ في مجال التدريب، لما له من أهمية كبيرة في تأهيل الشباب لسوق العمل، مؤكدا أن وزارة القوى العاملة هي المسئولة عن 60% من التدريب في مصر، لذا فإن التعاون الفني والتقني سيسهم في إحداث نقلة في ملف التدريب، لأن هدف التعاون هو صقل مهارات الفنيين المصريين.