تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بقضايا المناخ، والعمل على تقليل الانبعاثات التي تضر بالبيئة، وتتسبب في تفاقم الأزمة، وهو ما دعم موقف مصر في الحصول على موافقة لاستضافة الدورة المقبلة لمؤتمر المناخ،  COP 27 في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وأطلق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، مساء أمس الخميس، الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، والتي تبلور ذلك الاهتمام التي تولية الدولة المصرية للبيئة.

ورصدت بوابة «دار الهلال»، في السطور التالية، جهود الدولة في التصدي لقضايا المناخ.

 قطاع النقل

• نفذت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسي في القاهرة الكبرى والذي يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثاني أكسيد الكربون سنوياً فضلاً عن العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذا المشروع.
• تنفيذ وزارة البيئة برنامج إرشادي لاستدامة نظم النقل. 
• تنفيذ وزارة البيئة برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من البنزين.
• تعاون وزارة البيئة مع وزارة التجارة والصناعة في حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض معدلات تلوث الهواء الصادرة عنها.
• إعداد قانون مشاركة القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية الأساسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات بما في ذلك في قطاع الطاقة بما يتيح التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

اقرأ أيضًا:

بعد إطلاقها.. أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

حماية البيئة تلقى اهتماما جادا من الدولة.. خفض التلوث لـ0% وتحقيق عوائد مؤتمر المناخ أبرز المستهدفات

قطاع الطاقة

• استهدفت وزارة الكهرباء الوصول بنصيب الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المستهلكة في مصر منها 12% طاقة رياح و8% طاقة مائية وشمسية.
• أبدت وزارة الاستثمار اهتماما بجدوى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادي للصحراء الغربية وجدوى الاستثمار المكثف فيها، وفى كامل الصحراء الغربية المصرية سواء بإمكانية استثمارات زراعات الوقود الحيوي، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التي تحتاجها مصر ومعها أيضاً توفير احتياجات دول شمال أفريقيا ووسط أوروبا بما سيحقق تنمية كبيرة لهذه المساحة غير المقدرة من الوطن.
• تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

قطاع الزراعة

• تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية.
• التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة.
• رفع كفاءة استخدامات المياه في الزراعة، وتحسين نظم الري والصرف، وتعديل التركيب المحصولي لصالح الزراعات الأقل استهلاكا للمياه.
• إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي.

قطاع الصناعة

• تنفذ وزارة البيئة برنامجي التحكم في التلوث الصناعي وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي واللذان يشملان 120 مشروعا للحد من التلوث الصناعي.
• تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه.  
• تشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف.
• إعادة استخدام المياه والتحكم في الصرف الصناعي.
• إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة.
• التوسع في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال البيئي.

الاقتصاد الأخضر

• تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم الإدارة البيئية.
• إدراج البعد البيئي في المشروعات التنموية.
• زيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتمادا على الكربون.
• استكمال الإطار المؤسسي لإدارة الجهود الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.
• تبني سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة.
• إطلاق وزارة الاستثمار للمؤشر المصري للمسئولية الاجتماعية للشركات 100 المدرجة في البورصة متضمنا النواحي البيئية والاجتماعية التي تقوم بها الشركة، وهو ما سيؤدى بصورة غير مباشرة إلى تخفيض هذه الشركات لانبعاثاتها الحرارية للتوافق مع القوانين والمعايير البيئية.