وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، حيث أشارت الشكوى إلى وجود مواطنة مسنة بلا مأوى تعاني من اضطرابات نفسية وعصبية، وذلك بجوار الإدارة الاجتماعية بمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية.

وفور تلقي الشكوى تولى المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي ومدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة المنوفية، وعليه فقد تم توجيه فريق عمل من إدارة أشمون الاجتماعية لبحث ودارسة الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تطلب الأمر التنسيق من خلال المختصين بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء مع المسؤولين بالأمانة العامة للصحة النفسية، وكذا التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية وقسم شرطة أشمون.

 وفي هذا الإطار وفور وصول أعضاء فريق العمل إلى موقع الشكوى واستدعاء الإسعاف،  حيث تم نقل المواطنة إلى مستشفى الأمراض النفسية بميت خلف،  وفور الإنتهاء من إجراءات التقييم الطبي، فقد تقرر إيداع المواطنة بلا مأوى بمستشفى الأمراض النفسية بالمجمع الطبي بميت خلف بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية لحين تعافيها وإيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية.

وفي سياق متصل وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي السيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة بسرعة بحث شكوى أخرى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء تشير إلى سوء الحالة المعيشية والحالة الصحية لرب أسرة بعزبة النخل بمحافظة القاهرة، حيث يعاني المواطن من ورم سرطاني بالقولون، الأمر الذي حال دون قدرته على مواصلة العمل وسد احتياجات الأسرة ونفقات العلاج. 

وفي هذا السياق وفور تلقي الشكوى فقد تولى المختصون بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة، وعليه فقد تم تكليف الإدارة الاجتماعية المختصة ببحث ودارسة الاستغاثة، وقد تبين أن المواطن متزوج ولديه أربعة أبناء بينهم اثنان بالتعليم الابتدائي وآخرين لم يلتحقوا بالتعليم بسبب سوء الحالة المعيشية، علما بأن المواطن كان يعمل سائق الا أن سوء الحالة الصحية حال دون قدرته على مواصلة العمل. 

وفي هذا الإطار فقد تقرر صرف مساعدة مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بقيمة 500 جنيه لمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى توجيه المواطن لبنك فيصل الإسلامي لصرف مساعدة مالية ، في حين قد تم صرف مساعدة مالية من إحدى الجمعيات الخيرية بقيمة 500 جنيه كمساهمة في علاج المواطن، وكذا التنسيق مع إحدى الجمعيات لصرف مساعدة مالية ومواد تموينية لسد إحتياجات الأسرة، في حين تولت إحدى الجمعيات الخيرية تحمل نفقات الفحوصات والأدوية غير المتوفرة على نفقة الدولة. 

   ومن جانبها تتابع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع أجهزة وزارة الصحة والسكان بشأن متابعة الحالة الصحية للمواطن.