فاجأت مصر معظم المحللين الاقتصاديين بتقديمها أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من خمس سنوات، في محاولة لمواجهة التضخم المتزايد واستعادة جاذبية سنداتها المحلية أمام المستثمرين الأجانب.

وقالت لجنة السياسة النقدية، أمس الخميس، في بيانها الصادر: إن البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس لكل منهما لتصل إلى 11.25% و12.25% على التوالي، محلل اقتصادي واحد فقط، في دراسة استقصائية شملت تسعة محللين، توقع القرار بشكل صحيح، بينما توقع معظمهم زيادة قدرها 100 نقطة أساس.

البنك المركزي يقرر أكبر رفع لسعر الفائدة منذ ما يقرب من نصف عقد

مصر هي أحدث اقتصاد ناشئ يقرر اتخاذ خطوة جريئة على خلفية اتجاه العالم نحو تشديد السياسة النقدية والموجهة لكبح التضخم الذي أحدثته الحرب في أوكرانيا.

واتخذ البنك المركزي القرار بعد ساعات من قيام جنوب إفريقيا برفع أسعار الفائدة بأكبر هامش في أكثر من ست سنوات، وكذلك البنك المركزي الفلبيني الذي قرر رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ عام 2018.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في شركة الأهلي فاروس، ومقرها القاهرة: "في ضوء الاتجاهاتالحالية للسياسات النقدية بالعالم، يحاول البنك المركزي المصري تجنب الضغوط المحتملة على الجنيه".

وقالت إن الزيادة بأسعار الفائدة "تأخذ في الاعتبار اتجاهات أسعار المستهلك المحلي" وتقلل من حجم سعر الفائدة السلبي المعدل طبقًا لمعدلات التضخم في البلاد.

مصر في مواجهة مع ارتفاع الأسعار، والتدفقات الخارجة من سوق السندات

تقترب من مستوياتها القياسية ارتفاع أسعار الأغذية عالمياً مع توقف حركة تجارة المحاصيل الزراعية نتيجة للحرب في أوكرانيا تسابق مصر الزمنمن أجل مواكبة الارتفاع القياسي بأسعار الحبوب، كونها مستورد رئيسي للغذاء، بعد أن تأججت الأسعار نتيجة للصراع في أوروبا.

وكانت مصر – ذات الكثافة السكانية العالية - تقوم بشراء معظم قمحها من أوكرانيا وروسيا،كما أن هذه الأخيرة تعد مصدرًا رئيسيًا لصناعة السياحة لديها.

وسجل نمو أسعار المستهلكين في مصر أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في شهر أبريل الماضي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب.

وتعكس أيضًا ارقام التضخم المعلنةخفضًا للجنيه المصري بأكثر من 15% في 21 مارس، وهو نفس اليوم الذي رفعت فيه السلطات أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2017، بمقدار 100 نقطة أساس.

يُظهر القرار الأخير والصادر، أمس الخميس، محاولة تقليص جزء من الانخفاض في سعر الفائدة المعدل حسب التضخم في مصر، في وقت تحركت فيه البنوك المركزية العالمية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمكافحة ارتفاع الأسعار مع زيادة تكاليف الاقتراض.