اعتبرت وسائل إعلام غربية أن مستوى القلق بشأن الأزمة وتكلفة المعيشة في المملكة المتحدة أعلى الآن مما كان عليه خلال أحلك أيام الأزمة المصرفية العالمية.

وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا، في أبريل الماضي، من انخفاض مؤشر ثقة المستهلك، حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلك الرئيسي في المملكة المتحدة، وهو مقياس لكيفية نظر الناس إلى مواردهم المالية الشخصية والتوقعات الاقتصادية، بمقدار نقطتين مئويتين إلى -40 في مايو الجارى، متجاوزًا المستوى القياسي السابق البالغ -39 المسجل في يوليو 2008، عندما كان النظام المصرفي العالمي في مرحلة انهيار ، حسبما أشارت صحيفة /الجارديان/، اليوم الجمعة.

كما ذكر مكتب الإحصاء الوطني لبريطانيا أن الارتفاع الحاد في تكلفة مواد البناء والطاقة أصبح مشكلة رئيسية للشركات البريطانية.

وفي غضون ذلك، ارتفع التضخم في المملكة المتحدة بالفعل إلى 9%، وهو أعلى مستوى منذ أوائل الثمانينيات، حيث يتعرض الناس لضغوط متزايدة من فواتير الكهرباء المرتفعة والأسعار القياسية للبنزين والسلع الأخرى، حسبما أشارت الصحيفة.

وتظهر الأرقام الرسمية أن مبيعات التجزئة تراجعت بأكثر من المتوقع في مارس الماضى ، بينما تشير بيانات الصناعة إلى استمرار تراجع الإنفاق في أبريل الماضي، حيث تصارع الأسر مع ارتفاع قياسي بنسبة 54% في فواتير الغاز والكهرباء.

وأضاف المصدر أن هذا يحدث لأن "الصراع في أوكرانيا" يؤثر على أسواق النفط والغاز العالمية، مما يؤدي إلى تفاقم ارتفاع الأسعار بعد الحجر الصحي.

وتوقعت الصحيفة أن مثل هذه الضربة لمستويات المعيشة" ستجبر العديد من المستهلكين على ترشيد الانفاق.

وأردف خبراء للصحيفة: "ان بنك إنجلترا متشائم أيضًا، ولم يظهر باحثو مؤشر ثقة المستهلك هذا الأسبوع أي أمل في محاربة التضخم".

وقالوا "إن النظرة المستقبلية لمستولى ثقة المستهلك قاتمة، ولا يوجد شيء في الأفق الاقتصادي يبعث على التفاؤل في أي وقت قريب".

ويوضح مؤشر ثقة المستهلك مدى ملاءمة الوقت الحالي للمواطنين لإجراء عمليات استهلاك واسعة ، حسبما ذكر المصدر.