وافق مجلسا النواب والدولة الليبيان على 140 مادة في مشروع الدستور، خلال اجتماعات لجنة المسار الدستوري، التي جاءت انطلاقًا من أن الحوار الليبي الليبي هو السبيل الوحيد للوصول إلى توافق واستقرار.

ولجنة المسار الدستوري المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، عقدت اجتماعاتها في القاهرة، خلال الفترة من 15 إلى 20 مايو الجاري، وتم تكليف لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد وحصر المواد محل الاتفاق وإعداد صيغة توافقية حولها.

وتكون المواد المتوافق عليها ضمن المسار الدستوري على أن تستكمل بقية المواد في المحادثات المقبلة قريبًا.

وتمت إحالة المواد المتفق عليها إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية للنظر فيها.