وزير المالية في لقائه مع ممثلي شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» العالمية بلندن:

التوسع في الحلول التكنولوجية لتيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار وتعزيز الحوكمة

توطين التجارب الدولية المتميزة في تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك

الاستفادة من الخبرات الأوروبية في رفع كفاءة تحصيل الضريبة على التجارة الإلكترونية

وضع وإعلان الرؤية الاستراتيجية 2030 للسياسات والإدارة الضريبية لمصر قريبًا لتشجيع مناخ الأعمال والاستثمار 

استيداء حق الشعب لترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإنفاق على تحسين المعيشة

تطبيق «الفاتورة الإلكترونية» و«الإيصال الإلكتروني» يساعدنا فى دمج الاقتصاد غير الرسمى

توجيهات رئاسية بإعداد أجيال من العناصر البشرية تستطيع التعامل مع الأنظمة والتطبيقات العالمية الحديثة في الضرائب والجمارك 

نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم جهود التحول للاقتصاد الرقمي، بالتزامن مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة؛ من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية، لتيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار وتعزيز الحوكمة، موضحًا أننا حريصون على توطين التجارب الدولية المتميزة في تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، والاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، على نحو يُلبي مقتضيات العدالة، ويرفع كفاءة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن بيع المنتجات والسلع أو تقديم الخدمات، من خلال التجارة الإلكترونية؛ بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويُساعد في استيداء حق الشعب من أجل ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

قال الوزير، في لقائه مع ممثلي شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» العالمية على هامش مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن، بحضور نسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، إننا سنعمل خلال الفترة القصيرة المقبلة على وضع وإعلان الرؤية الاستراتيجية 2030 للسياسات والإدارة الضريبية لمصر، لتشجيع مناخ الأعمال والاستثمار في مصر، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بالعمل على إعداد أجيال من العناصر البشرية بالمنظومتين الضريبية والجمركية، تمتلك القدرات والخبرات للتعامل مع الأنظمة والتطبيقات العالمية في المجالات الضريبية والجمركية المتطورة.

وأضاف أن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بنجاح، يُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية، على نحو دفعنا لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بالإطلاق التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني»، لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية؛ بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

أوضح الوزير، أن هناك «رقم تسجيل ضريبي موحد» لكل من الممولين أو المكلفين، يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها كل منهم، ومن خلاله وعبر الموقع الإلكتروني يُمكنهم تقديم جميع نماذج الإقرارات الضريبية التي تصل إلى 49 نموذجًا إلكترونيًا، كل وفقًا لنشاطه، سواءً للضريبة على الدخل، أو ضريبة كسب العمل، أو إقرارات الخصم والتحصيل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، وعلى ضوئها تتحدد قيمة الضرائب المستحقة بمختلف أنواعها، ثم يتم سداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدي.

أكد الوزير، أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.