زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، المنطقة الحرة  العامة بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، ومنى زوبع، القائمة بإعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وأحمد عفيفى، رئيس قطاع المناطق الحرة.

وقامت الوزيرة بجولة فى المبنى الإدارى لمركز خدمات المستثمرين فى الإسكندرية، وعقدت اجتماعا مع محافظ الإسكندرية والقائمين على المركز، حيث تم بحث توسيع مساحة المنطقة الحرة بالمحافظة، والفرص الاستثمارية بها، وتمويل المشروعات التنموية بالمحافظة، وزيادة التنسيق والتعاون بين المحافظ والمنطقة الحرة بالإسكندرية، كما قامت الوزيرة، بجولة بمبنى المنطقة الحرة العامة، واستمعت الوزيرة إلى شرح حول عدد المشروعات داخل المنطقة والبالغ عددها 406 مشروع، منقسمين إلى 335 مشروعا للمنطقة الحرة العامة، و71 مشروعا للمناطق الحرة الخاصة، بإجمال رؤوس الأموال بقيمة 3.5 مليار دولار، واستثمارات 9.9 مليار دولار، وتوفر 421112 فرصة عمل. 

وقررت الوزيرة، الربط الالكترونى بين فرع مركز خدمة المستثمرين بالمحافظة ومركز خدمة المستثمرين بالقاهرة، على أن يتم تحديد جدول زمنى للانتهاء من الميكنة وعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وأن يتم تحويل اى استفسارات فى المحافظات على الخط الساخن الخاص بمركز اتصالات المستثمرين . 

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة وضعت رؤية إستراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة في تحسين المناخ الاستثمار للبلاد حتى عام 2034 من ثلاث محاور هى تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للاستثمار في مصر، فضلاً عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار التي انتهت الوزارة من المسودة الأولى لها وتم إرسالها إلى المهندس/ شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لاصدارها.

وذكرت الوزيرة، أن المحور الثانى هو خطة وضعتها الوزارة تستهدف إنشاء منطقة حرة عامة بكل محافظة ومنطقة لوجيستية بالظهير الخلفي لكل ميناء، لتوفير البيئة الاستثمارية متكاملة المرافق توفر مختلف الخدمات التي يحتاجها المستثمر بإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثماري بلا أي مشكلات، والمحور الثالث هو وضع خطة لاستغلال نظام المناطق الحرة الخاصة في التحول لدعم وتنفيذ خطة الدولة للنهوض بمشروعات المرافق والبنية الأساسية بمختلف أنحاء البلاد، لمعاونة القوات المسلحة وأجهزة الدولة في سرعة تنمية وتطوير شبكة الطرق والمرافق العامة، على النحو الذي يمكن أي مستثمر من سهولة الوصول إلى واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية بشتى أنحاء البلاد لاستغلالها في الإنتاج بقدرات وجودة وأسعار تنافسية وسهولة الحصول على الخدمات والمرافق التي يحتاجها لإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثماري بأقل مستوى من المشاكل والعقبات وبأدنى تكلفة ممكنة وسهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات التي يقوم بإنتاجها في أي بقعة بشتى أنحاء البلاد في التوقيتات المحددة وبأقل مستوى من المخاطر.

ودعت الوزيرة، المستثمرين إلى الاستفادة من مزايا وحوافز نظام المناطق الحرة الخاصة لإقامة مشروعاتهم، مشيرة إلى أنها كلفت الهيئة العامة للاستثمار بالاسراع فى تطبيق الميكنة من أجل التسهيل على المستثمرين.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من وضع خريطة استثمارية شاملة تشمل كافة الفرص الاستثمارية فى القطاعات والمرافق والخدمات للمستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تأسيس فروع لمراكز خدمات المستثمرين فى باقى المحافظات بشكل سريع.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها جزء من الصناعات الكبرى، ولاهميتها فى تعظيم المكون المحلى، موضحة أنه سيتم اعطاء حوافز اكثر للمستثمرين عند الاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأضافت الوزيرة، أن الوزارة اسست شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار لمساعدة المستثمر الصغير والدخول معه فى شريك فى تمويل تأسيس اى شركة ناشئة، وتقديم الدعم الفنى والتدريب له، مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل إنشاء حضانة لريادة الأعمال لمشروعات الشباب فى المنطقة الحرة بالإسكندرية، وسيتم تطبيق ذلك فى باقى المحافظات.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على زيارة الكثير من المشروعات التنموية التى ساهمت الوزارة فى توفير تمويل لها، مشيرة إلى أن أولوية الوزارة حاليا هى الاستثمار فى البشر يليه قطاع النقل الذى يحتاج دفعة خلال الفترة المقبلة.

وقدمت الوزيرة، شكرها وتقديرها لأعضاء مجلس النواب، لأنهم ساهموا في اضافة مواد بقانون الاستثمار تسهل على المستثمرين.

وأكد محافظ الإسكندرية، على أن المحافظة بها الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة خاصة في ظل تواجد ميناء الإسكندرية، كما يتم انشاء رفع كفاءة العديد من الطرق داخل المحافظة تساهم فى دفع عجلة الاستثمار والتسهيل على المستثمرين.

وأشار إلى أن المحافظة ستقدم كافة التسهيلات والدعم لتوسيع مساحة المنطقة الحرة، موضحا أن المحافظة ستتيح فرصة مناسبة للمستثمرين، كما سيتم زيادة التنسيق والتعاون مع المنطقة الحرة.

من جانبها، قالت منى زوبع، إنه سيتم التوسع فى المنطقة الحرة بالإسكندرية، مشيرة إلى أن الوزيرة وجهت بالربط الالكترونى بين مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات.

وأوضح أحمد عفيفى، أن الوزيرة انشئت لجنة لحل مشاكل المناطق الحرة تضم عدد من المستثمرين، ووجهت الوزيرة، بإن يتم وضع ممثلين عن كل منطقة حرة فى هذه اللجنة لحل مشاكل المناطق الحرة والمصانع المتعثرة، مشيرة إلى أنها ستصدر قرار وزارى بذلك، موضحة أن الوزارة ستنسق مع الوزارات والمحافظات المعنية.

وعقب ذلك، توجهت الوزيرة، إلى مصنع موبيس لمستلزمات السيارات، والذى يعمل فى تخزين وبيع وتعبئة وتغليف الجديد من قطع غيار السيارات واكسسوارتها، مع الالتزام بتصدير 50 % من حجم السلع المخزنة سنويا لخارج البلاد، وتبلغ استثمارات المصنع نحو 45.3 مليون دولار، ويعمل فيه 63 عامل منهم 61 عامل مصرى.