رئيس مجلس الادارة

عمــر أحمــد ســامي

رئيس التحرير

طــــه فرغــــلي


غدا.. التراس يفتتح ملتقى شركاء العمران لإعادة إعمار ليبيا في بنغازي

22-5-2022 | 13:29


عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع،

فتحى السايح

.

 

يفتتح غدا الاثنين الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ملتقى «شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا» الذي يعد أول معرض مصري لإعادة إعمار الشقيقة ليبيا، في مدينة بنغازي الليبية، والذي يستمر حتى يوم 27 مايو الجاري .
يأتي تنظيم هذا الملتقى للشركات المصرية، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، باعتبارها دولة شقيقة لمصر، وأحد دوائر الأمن القومي المصري، ويشارك فيه عدد من شركات ومصانع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي، وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وعدد من شركات القطاعين العام والخاص .
أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين المصريين، أن المعرض سوف يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع النقابة العامة للمهن الهندسية الليبية، في مجال الخدمات الهندسية والمهنية والاستشارية، وذلك إيمانا من نقابة المهندسين المصرية، بأهمية العمل الهندسي المشترك من خلال التعاون وتضافر الجهود و تبادل الخبرات في مختلف ميادين العمل الهندسي، للرقي بالعمل الهندسي والعاملين به، بما يخدم مصلحة البلدين، وتعزيزا للعلاقات القائمة بين المهندسين والفنيين الهندسيين الأشقاء في القطرين الليبي والمصري .
وأضاف في البيان الصحفي - الصادر عن ملتقى شركاء العمران - أن بروتوكول التعاون يشمل تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في المجال الهندسي بين البلدين، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للشركات الاستشارية المصرية والليبية المتخصصة في مختلف المجالات الهندسية وولوج سوق العمل بما يتناسب ومتطلبات وطبيعة العمل لتحقيق التكامل بين البلدين، كما يشمل التشاور والتنسيق في المواقف المتعلقة بمشاركة كل من النقابتين في اتحاد المهندسين العرب والمنظمات والهيئات الهندسية الإقليمية والدولية .
وأوضح «النبراوي» أن بنود اتفاقية التعاون تحتوي أيضًا على إقامة الدورات وورش العمل المشتركة لتعزيز القدرة الفنية والمهنية للمهندسين والفنيين الهندسيين في البلدين، بالإضافة إلى السعي لتوحيد المعايير والضوابط الخاصة باعتماد المهندسين وممارسة المهنة في البلدين، والعمل على تمكين المنتسبين للنقابتين من الاستفادة من الميزات الممنوحة من قبل كل من النقابتين في البلدين، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لتفعيل هذه الاتفاقية ومتابعة تنفيذها، ويناط بهذه اللجنة، وضع السياسات والخطط الكفيلة بترجمة بنودها إلي برامج ومناشط مشتركة في العديد من  المجالات بما يخدم مصلحة البلدين، وسوف يرشح كل طرف شخصين لعضوية اللجنة المشتركة علي أن يكون رئيس اللجنة من بينهما ويتم تداول مهمة الرئيس بالتناوب بين الطرفين ومدة الرئاسة سنة.
من جانبه أكد أشرف عبد الرحيم المدير التنفيذي لملتقى ليبيا الدولي لشركاء العمران، الملتقى يمثل فرصة للاتفاق على خطط تنفيذية بشأن إعمار ليبيا، والاستفادة من الخبرات المصرية في البنية التحتية ومشروعات التنمية والتعمير.
وأضاف أن إعادة الإعمار حاليا تمثل أولوية كبرى للقاهرة وطرابلس، في ظل الجاهزية والخبرة التي يتمتع بها قطاع التشييد والبناء المصري، الذي كان له سبق الخبرة والعمل في السوق الليبية لسنوات.
وأوضح «عبد الرحيم» أن إعادة الإعمار في ليبيا ستدعم نشاط العمالة المصرية الفنية الماهرة، وتستوعب آلاف الأطنان من مواد البناء المصرية مثل حديد التسليح والأسمنت والطوب وغيرها، وبالتالي تضمن دعم القطاعات المنتجة لهذه السلع.
وأشار المدير التنفيذي لملتقى ليبيا الدولي لشركاء العمران، إلى أن وزير الشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية سلامة الغويل، أوضح في تصريحات له خلال زيارته للقاهرة سبتمبر الماضي، أن فاتورة إعادة إعمار ليبيا تقدر بـ111 مليار دولار، وستحظى الشركات المصرية بنصيب الأسد من جملة المشروعات المسندة في هذا الملف، بنسبة 70 بالمئة تقريبا، بما مجموعه 77.7 مليارات دولار تقريبا.
من جانبه أكد أحمد شومان المدير التنفيذي لملتقى القاهرة الدولي لشركاء العمران، إن مشروعات إعادة الإعمار المرتقبة ستحقق دفعة لنمو نشاط قطاعي البناء المصري والليبي، ووفق تقديرات شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة التجارية المصرية، يوفر إعمار ليبيا فرص عمل لنحو 3 ملايين مصري خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف أن مبادرة إعادة الإعمار ستبدأ في بنغازي ودرنة، مشيرا إلى أن الملتقى سيضم مؤتمرا ومعرضا لمشروعات إعادة إعمار ليبيا، وسبقته اجتماعات تحضيرية بمشاركة متخصصين من الاستثمار وصندوق الإعمار .
وأوضح «شومان» أن وزارة القوى العمالة المصرية، سوف تنظم امتحانات للعمالة المصرية التي ستسافر إلى ليبيا حسب المهنة المسافر للعمل بها كل عامل، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون في البداية للعاملين بمجال المقاولات والمعمار والمهندسين، والبناء، والسباكة، والمحارة، والنقاشة، والكهرباء، والبلاط والسيراميك، وأعمال الحدادة، وغيرها من المهن الأخرى.