استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ممثلي بنك الإسكندرية لتسليمهم شهادة "الختم المصري للمساواة بين الجنسين"، بحضور دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية والمهندس عمرو سليمان، عضو المجلس القومي للمرأة والسيدة مريم الجمال، ورئيس إدارة الموارد البشرية والتنظيم ببنك الإسكندرية والسيدة ليلى حسني، رئيس مكتب المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، والسيدة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية، والسيدة نهلة زيتون أخصائي أول الحماية الاجتماعية في مكتب البنك الدولي بالقاهرة ومقرر لجنة البيئة، ومي محمود مديرة مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص التهنئة لبنك الإسكندرية لحصوله على شهادة "الختم المصري للمساواة بين الجنسين" التي يقدمها كل من المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي، تقديراً لجهوده في تطبيق ممارسات المساواة بين الجنسين فى مؤسسات وشركات القطاع الخاص، واتباعاً  لمنهج البنك الدولي للمساواة بين الجنسين فى مجالات التوظيف، وتطور المسار الوظيفي، التوازن بين الأسرة والعمل، وسياسات مكافحة التحرش الجنسى.

وعبرت "مرسي" عن سعادتها بالتعاون القائم مع بنك الإسكندرية للعمل على مشروعات تنموية مختلفة ولا سيما مبادرة "غالية" بهدف تمكين المرأة وتقديم الدعم لها؛ سواء الاجتماعي أو الاقتصادي، بالإضافة إلى دور المبادرة في دعم كافة المؤسسات المعنية بدور المرأة في المجتمع، وتأمل رئيسة المجلس القومي للمرأة في أن تنتهج البنوك وشركات القطاع الخاص نهج بنك الإسكندرية في تطبيق ممارسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

من جهته قال دانتي كمبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "سعداء بهذا الإنجاز الذي يؤكد مدى التزام بنك الإسكندرية بالممارسات الوظيفية العادلة، حيث حرصنا على توفير بيئة عمل دامجة تتيح فرص متساوية للجميع، وإن حصولنا على هذه الشهادة يثبت نجاح جهودنا في الفترة الماضية تجاه المساواة بين الجنسين، حيث بلغت نسبة السيدات في بنك الإسكندرية حوالي 30% من عدد الموظفين، وهو ما سنعمل على زيادته خلال الثلاث سنوات المقبلة على مستوى جميع الوظائف والمناصب وفقاّ لخطة عمل المساواة بين الجنسين التي سوف نسير عليها نحو تحقيق مبادئ الانصاف".

وأشار المهندس عمرو سليمان إلى الاهتمام المجلس بالنهوض بالمرأة الريفية وتمكينها اقتصاديًا وتنفيذ مشاريع صديقة للبيئة مؤكدا على أهمية العمل على تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل في إطار التمكين الاقتصادي للمرأة.

وتعد هذه الشهادة بمثابة تأكيد على الالتزام المتواصل للجهة الحاصلة عليها بتحقيق المساواة بين الجنسين، والإيمان بأن تمكين المرأة جزء أساسي من التنمية المستدامة وهو أحد المكونات الاستراتيجية لسياسات الجهة.