تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة (الأهرام) كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن استضافة مصر اجتماعات عالمية مع شركاء التنمية الدوليين مثل صندوق النقد والبنك الدوليين والبنوك التجارية العالمية، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر القادم، لبحث خفض أعباء الديون على الدول النامية والناشئة، خاصة الدول الإفريقية، مقابل متطلبات التغيرات المناخية في هذه الفترة الاستثنائية الصعبة.

وأضاف أنه سيشارك في هذه القمة وزراء مالية وبيئة هذه الدول من أجل الخروج بتوصيات عملية يتم عرضها على القمة العالمية للمناخ، المقرر عقدها في شرم الشيخ خلال نوفمبر القادم.

وأكد الوزير أنه سيتم طرح عدد من السيناريوهات خلال القمة، منها طرح مبادلة جزء من الديون مقابل التحول العادل للتعامل مع المطالبات المناخية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويخفض الانبعاثات الكربونية، وصولا إلى تحقيق «صفر كربون».

وأشار إلى دعوة الجهات المانحة أيضا، بجانب المؤسسات المالية والمصرفية الدولية في الاجتماعات المرتقبة، إلى توفير مختلف أشكال الدعم وحزم التمويل، لمساندة هذه الدول في خططها للتحول نحو «الاقتصاد الأخضر».

وأكد أهمية المبادرة في ظل اعتماد معظم هذه الدول على الكربون كمصدر للطاقة في الصناعات الإستراتيجية كثيفة العمالة، الأمر الذي يحرمها من فرص تمويلية كبيرة، التي تتيحها المؤسسات المالية العالمية من أجل التحول للطاقة النظيفة.
وأضاف الوزير «نمتلك أفكارا جيدة وأجندة هادفة ورؤى طموحا نستعرضها في هذه الاجتماعات؛ على النحو الذي يُمكننا من التعامل السريع مع الأوضاع الاستثنائية التي تُجابهها الدول النامية والإفريقية».

وأشار إلى أن «تلك الاجتماعات تأتي في إطار حرص مصر على إنجاح قمة المناخ، والخروج بنتائج جيدة، الأمر الذي يجعلنا نعمل الآن على التحدث مع الأطراف الفاعلة والجهات المعنية، للتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح في إطار الاستعدادات الجارية لهذا الحدث التاريخي».

وأوضح أن حرص الدول المشاركة في قمة المناخ يعكس ثقة المشاركين فيها، وحاجة العالم إلى مراجعة السياسات والآليات الحالية والمقترحة من أجل الوصول إلى أفضل التوصيات والحلول التنفيذية، لمكافحة التغيرات المناخية‪.‬

كما أكد أن قمة المناخ تستهدف بحث الوعود التمويلية لمكافحة التغيرات المناخية بالعالم، خاصة بالدول النامية والناشئة والإفريقية، بحيث يتم الانتقال من مرحلة التوصيات إلى تنفيذ التعهدات والالتزامات، ووضع الآليات الصحيحة، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم الدول النامية والاقتصادات الناشئة يقع عليها عبء تكلفة وخدمة الدين، بما يفرض مساعدة هذه الدول على صياغة رؤية تمكنها من مجابهة هذا التحدي بالتزامن مع مكافحة التغيرات المناخية.

وأضاف الوزير أن مصر قطعت شوطا كبيرا في تطوير البنية التحتية، وتستهدف التوسع في التمويل الأخضر عبر تنفيذ مشاريع استثمارية خضراء صديقة للبيئة، تساعد في إحداث تغيير جذري في البنية التحتية، لتصبح أكثر مرونة مناخيًا.

وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، دعم الحكومة لكل الجهود التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات مع البرازيل إلى مستوى الشراكة الاقتصادية، وتنفيذ المقترحات المهمة المتعلقة بالتعاون الاستثماري وإنشاء منطقة صناعية برازيلية في مصر، مشيدا بالزخم الذي تشهده العلاقات المصرية البرازيلية في الفترة الأخيرة.

ورحب مدبولي بالدعوة الموجهة لمصر للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية العمل من الآن نحو التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات محددة قبل موعد عقد المنتدى.

كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم مسئولين من الهيئة العامة للاستثمار، ومجلس الوزراء، للتواصل مع غرفة التجارة العربية البرازيلية حول مقترحات التعاون التي يمكن التوافق بشأنها خلال أعمال المنتدى.

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، أمس، مع الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، وأوسمار شوهفى رئيس غرفة التجارة العربية البرازيلية، وتامر منصور أمين عام غرفة التجارة العربية البرازيلية.

وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض جوانب العلاقات المتنامية بين البرازيل والدول العربية، حيث أشار الدكتور خالد حنفى إلى أن الاقتصاد البرازيلي يحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم، بحجم اقتصاد بلغ نحو تريليون و600 مليار دولار، وحجم تجارة خارجية يقترب من 400 مليار دولار.

وأضاف «حنفي» أن مصر كانت ثالث أكبر شريك تجارى للبرازيل في المنطقة العربية، ولكن بفضل تنامى العلاقات الثنائية خلال الشهور الماضية، تقدمت مصر لتصبح الشريك التجاري الأول للبرازيل بين الدول العربية، بحجم تجارة يقترب من 6ر2 مليار دولار.

وأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية أن البرازيل مستعدة لتكون بوابة انطلاق للصادرات المصرية إلى منطقة أمريكا الجنوبية، علاوة على استعدادها للوجود الاستثماري في مصر من خلال منطقة صناعية برازيلية، تُصنع فيها المنتجات التي تتفوق فيها البرازيل مثل مكونات السيارات والمنسوجات وغيرها من الصناعات، ليتم تصديرها من مصر إلى باقي دول العالم.

وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء شهد أيضًا تسلُّم رئيس الوزراء دعوة للمشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العربي ــ البرازيلي المقرر عقده في مدينة ساوباولو في يوليو القادم، برعاية وحضور رئيس جمهورية البرازيل.

وألقت صحيفة (الأخبار) الضوء على موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 وتم تأجيل أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون لجلسة مقبلة.

يهدف مشروع القانون إلى الحد من ارتكاب جرائم غسل الأموال الخطرة نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني للدولة، والتي من شأنها إفساد المناخ الاستثماري باعتبار أن هذه الأموال غير ناتجة عن نشاط اقتصادي حقيقي يعكس الحالة الاقتصادية للدولة، مما يترتب عليه من آثار سلبية أبرزها أن المشروعات الاقتصادية الحقيقية ذات المصادر المشروعة لا يمكنها الصمود في مواجهة المشروعات الأخرى ذات المصادر غير المشروعة التي تحصل على أموال وفيرة وبسهولة.

وينص مشروع القانون على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة‪ ‬لا تقل عن مبلغ 100 ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ 300 ألف جنيه كل من يخالف أحكام هذا القانون».

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، هي عدم الافتئات على الحرية الشخصية بل وصيانتها ولكن في ذات الوقت يعمل على تحقيق العدالة وإثبات الأدلة. 

من جانبه، أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن التعديلات الواردة تحدد مرتكب جريمة غسل الأموال بتعريفات واضحة لا لبس فيها من خلال نص المادة القانونية.

وخلال عرضه لتقرير اللجنة، أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، إلى أن مشروع القانون جاء في ضوء الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تلزم الدولة بأحكامها لمواجهة الإرهاب، بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وجاء متسقا مع خضوع مصر لعملية تقييم نظامها القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المجموعة الإقليمية "المختصة" بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت إلى أن عملية التقييم أسفرت عن صدور تقرير تفصيلي تضمن كافة أوجه تنفيذ المعايير الدولية بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتم مناقشته واعتماده أثناء الاجتماع الثاني والثلاثين للمجموعة المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2021، وذلك بحضور الدول الأعضاء ومجموعة المراقبين من دول ومنظمات دولية، واشتمل هذا التقرير على الجوانب الإيجابية في المنظومة المصرية، كما تضمن كافة أوجه القصور والإجراءات الموصى بها التي يتعين استيفاؤها بتقرير المتابعة المعززة؛ على أن يتضمن تقرير المتابعة توضيح التعديلات التشريعية التي تم إجراؤها لتلافي أوجه القصور الواردة بتقرير التقييم سالف الإشارة إليه‪.‬

وأكد أن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، حتى تتمكن من الانضمام لمجموعة العمل المالي‪ FATF) ‬وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) والتي تضم في عضويتها عددًا من الدول والمنظمات الدولية.