أكد مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بجامعة الدول العربية الوزير مفوض فادي حنا أشعيا، أن الهدف من مؤتمر الحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة المنعقد بجامعة الدول العربية هو استمرار بناء قدرات الدول العربية في هذا المجال، حيث يأتي لاستكمالا للمرحلة الأولى والتي انتهت في عام 2021، بصورة تضمن تعزيز قدرة الدول لبناء الكوادر لمكافحة انتشار الأسلحة.

وقال أشعيا - في تصريح له على هامش المؤتمر، الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية - "إن بناء هذه الكوادر يساهم في خلق حالة من الملكية الوطنية للمشروع، منبها إلى أن انتشار الأسلحة الصغيرة يمثل خطورة كبيرة باعتبارها الأداة التي تستخدم في النزاعات بفضل سهولة انتقالها إلى مناطق آمنة، مما يهدد دول الجوار، سواء في نفس الإقليم أو خارجه".

وأضاف أن الأسلحة الخفيفة والمتوسطة تعد الوسيلة المفضلة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، بالإضافة لقدرتهم للوصول إلى أسلحة حديثة ومتطورة.. مشددا على ضرورة تطوير القدرات العربية بشكل جماعي في الحد من انتشار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على اعتبار أن قدرة دولة بمفردها يمكن إضعافها أو قد يتحول إلى ثغرة عبر تحول الأسلحة لدول الجوار، وبالتالي يبقى تعزيز القدرات الوطنية بشكل جماعي سوف يساهم في الحد من الظاهرة بشكل عام.