رفضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار عمر سويدان، الاستشكال المقدم على حبس 7 من المحامين في مركز مطاي بقضية إهانة القضاء وتعطيل مرفق حكومي (محكمة مطاي الجزئية) في عام 2013 دون إبداء أسباب للرفض.

وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود قضت في 12 مارس الماضي، بحبس 7 محامين بينهم إبراهيم الدسوقي نقيب محامين مطاي بالسجن 5 سنوات لكل منهم على خلفية اتهامهم بالتعدي على القاضي أحمد فتحي جنيدي داخل المحكمة وتعطيل الأعمال المصلحية والتحريض على التظاهر في عام 2013 داخل محكمة مركز مطاي الجزئية.

قال محمد الكسار عضو مجلس النقابة العامة للمحامين إن المحكمة استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين بينهم يحيى التوني ومحمد طوسون وعاطف حسني وسمير الصفطي كما ترافع المحامون المحبوسون عن أنفسهم وتحدثوا مع هيئة المحكمة أنهم يلقون معامله سيئة في محبسهم إلا أن المحكمة رفضت إخلاء سبيلهم وقررت استمرار حبسهم لحين قبول الطعن على أحكام الحبس التي صدرت بحقهم في 12 مارس الماضي بالسجن 5 سنوات لكل منهم بتهمة إهانة المستشار أحمد فتحي جنيدي عام 2013 داخل محكمة مطاي، مشيرًا إلى أنه تم تقديم مستندات جديدة تفيد بأن مرفق "محكمة مطاي الجزئية لم يعطل في يوم 13 مارس من عام 2013 وأن القاضي أصدر في ذلك اليوم أحكامًا مدنية كما قدمنا شهادات موثقة وشهادات من خزينة المحكمة تؤكد أن العمل كان منتظمًا إضافة إلى تقديم تنازل جديد من القاضي مقيم الدعوى وسنتوجه إلى محكمة النقض لنظر الطعن على الحكم الصادر بحبس المحامين السبع”.