أكد وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، أن الدورة 27 لمؤتمر الأطراف بمصر ستشهد إطلاق عدد من المبادرات بالشراكة مع مختلف الأطراف بهدف تعزيز الوفاء بتعهدات المناخ، وذلك في إطار الحرص على أن توفر هذه الدورة من المؤتمر الفرصة لمختلف الأطراف لعرض جهودهم وتعزيز التعاون فيما بينهم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير شكري اليوم الاثنين، خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان "الطريق إلى الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ: الشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال عمل المناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في إطار الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة دافوس السويسرية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري استعرض في كلمته رؤية مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف، والتي تستضيفها وتترأسها في شرم الشيخ نوفمبر القادم، موضحاً أن هذه الرؤية تستند إلى ضرورة التركيز على التنفيذ الفعال والسريع لتعهدات المناخ التي أعلنت عنها مختلف الدول، على نحو يحافظ على هدف خفض درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية ويجعل تحقيقه في المتناول. 

كما أكد وزير الخارجية أن هذه الرؤية تتضمن كذلك أهمية أن يستند عمل المناخ الدولي لآخر ما توصل إليه العلم من حقائق وبيانات فيما يتعلق بظاهرة تغير المناخ بعيداً عن أي تسييس، فضلاً عن الحاجة للعمل مع كافة الأطراف والشركاء المعنيين بعمل المناخ، بما في ذلك القطاع الخاص الذي يضطلع بدور مهم في هذا الصدد جنباً إلى جنب مع الحكومات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزير الخارجية، بصفته الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر الأطراف، أعرب عن التطلع إلى أن تشهد الاجتماعات والمحطات القادمة في الطريق نحو الإعداد للمؤتمر التركيز على موضوعات التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته السلبية بجانب توفير تمويل المناخ.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم (COP 27) بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، حيث يمثل المؤتمر فرصة مهمة للنظر في آثار التغير المناخ.