كشفت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد يعكف حاليا على إجراء تقييمات قانونية لتحديد مدى إمكانية استغلال الأصول الروسية المجمدة في إعادة بناء أوكرانيا بعد حربها مع روسيا.

ونقل المرصد الإخباري للاتحاد الأوروبي عن مفوض الشؤون النقدية والمالية بالاتحاد، فالديس دومبرفسكيس، قوله: "نحتاج إلى ضمان أن تدفع روسيا ثمن عدوانها على الشعب الأوكراني وما سببته من ضرر .. لسنا وحدنا في هذا المسعى، فالولايات المتحدة أيضًا تتبنى التوجه ذاته".

وأضاف دومبرفسكيس أن مصادرة هذه الأصول يستند إلى أحكام القانون الجنائي الدولي السارية في البلدان التي توجد بها هذه الأصول، مشيرا أيضا إلى أحد مبادئ القانون الدولي الذي يلزم الدولة المعتدية بتحمل ما تتكبده الدولة المعتدى عليها من خسائر بسبب الاعتداء.

وأشار دومبروفسكيس إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ودولا غربية أخرى، مثل كندا، تضخ أموالا للمساعدة في استمرار أوكرانيا، لكن حصة أوروبا ستكون الأكبر.

وتُقدر إجمالي الأصول الروسية المحتمل مصادرتها بحوالي 285 مليار يورو من احتياطات البنك المركزي الروسي، إلى جانب ما يزيد عن 30 مليار يورو من الأصول المجمدة المملوكة لأفراد من طبقة الأوليجارشية (الأوليجارشية هي نظام سياسي يتحكم فيه مجموعة صغيرة من الأشخاص، لكن الكلمة باتت تستخدم بصورة أكثر شيوعا حاليا للإشارة إلى مجموعة من الأثرياء الروس الذين برزوا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي).

كانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قد صرحت، خلال زيارتها إلى أوروبا الأسبوع الماضي، بأنه "من الطبيعي جدا، في ظل الدمار الهائل في أوكرانيا وتكاليف إعادة البناء الباهظة التي ستتحملها، أن نتوجه إلى روسيا للمساعدة في سداد ولو جزء من التكاليف اللازم توفيرها".

على جانب آخر، أعلن مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبي، باولو جينتيلوني، عن استعداد الاتحاد لتقديم 9 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الكلي الأوكراني خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لما نقل المرصد الإخباري للاتحاد الأوروبي. فيما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في تصريحات سابقة، إن الاتحاد الأوروبي دفع بالفعل 4.1 مليار يورو منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، لكنه "سيواصل تقديم الدعم المالي قصير الأجل لأوكرانيا لتلبية احتياجاتها والحفاظ على تشغيل الخدمات الأساسية".

ويتوقع صندوق النقد الدولي عجز أوكرانيا عن توفير 14 مليار يورو بحلول الشهر المقبل لسداد الأجور والمعاشات وضمان استمرار عمل المدارس والمستشفيات.