قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن الموازنة العامة الجديدة 2022/2023 تركز على دعم المستثمرين والصناع والعاملين في القطاع الزراعي، والاستثمار بكافة القطاعات سعيًا للصمود أمام أزمتين عالميتين، وهما جائحة كورونا التي بدأت منذ عام 2019 ومستمرة حتى الآن، إلى جانب الحرب الأوكرانية الروسية.

وأوضح خطاب، في تصريحات خاصة لـ «دار الهلال»، أن كافة حكومات العالم، والبنوك المركزية في كافة الأنحاء، أجرت تعديلات على سياستها النقدية للتماشي مع تلك الأزمات، منوهًا إلى أن الحكومة المصرية طلبت من مجلس النواب تعديل بعض بنود الميزانية لزيادة الدعم للشريحة الأكثر احتياجًا وللعمل على تعويض نسبة التضخم التي نتجت عن ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا والمرتبطة أيضًا بارتفاع أسعار الطاقة سواء الغاز أو البترول بكل مشتقاته، وارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة، وكل ما ترتب عليها من التأثير على المواطن خاصًة محدودي الدخل.

وأكد أن كافة التعديلات التي يتم إجراؤها على الموزانة العامة للدولة تهدف لخلق مجال استثماري واضح وثابت للمواطنين المصريين والمستثمرين، مع توافر الحزم الداعمة التي تعود بالنفع على مصلحة المستثمر ومصلحة المواطن، بالإضافة إلى الأفكار الجديدة التي يتخذها البنك المركزي للحفاظ على ثبات معدلات التضخم حتى لا تصل إلى معدلات لا يقدر المواطن على تحملها، ومن تلك الإجراءات: «رفع الفائدة على الإيداع - زيادة استثمارات القطاع غير الرسمي بالدولة والذي يستثمر في البنوك بشكل آمن».

وشدد الخبير الاقتصادي على أن مصر من الدول ذات الرؤية الاستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل الهامة، على رأسها القمح والأرز والذرة وعباد الشمس لاستخراج الزيوت، إذ يواجه العالم الآن عدد من المشكلات جراء نقص الطعام المقدم من روسيا وأوكرانيا، والتي تعد من أكبر الدول المنتجة للحبوب كالذرة والقمح، مشيرًا إلى قول الرئيس السيسي خلال افتتاحه لمشروع مستقبل مصر الزراعي إنه بحلول عام 2024 سنكون قادرين على الاكتفاء بنسبة كبيرة من السلع الاستراتيجية خاصًة الدقيق والأرز والسكر.

وأشار إلى أن بنود الميزانية ستركز على دعم قطاع الطاقة وهو أحد القطاعات الهامة إلى جانب دعم قطاع الكهرباء والمياه والمحافظة على سعر رغيف الخبز ثابت بالرغم من الارتفاع العالمي في سعر القمح؛ مما سيحصل على دعم كبير من الميزانية.

واختتم خطاب تصريحاته موضحًا أن البنك المركزي بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط وضعوا استراتيجية تركز على الخروج من الأزمة، منوهًا إلى تواجد وضوح إعلامي بأن مصر مثلها مثل أي دولة تتعرض لضغوط نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنها من الدول الأكثر حظًا نظرًا لتوافر مخزون استراتيجي من السلع يكفي لمدة 6 أشهر.