قال الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادي، إن الموازنة العامة المصرية تعد الخطة الاقتصادية السنوية التى تقدمها الحكومة، ومن خلالها يكون هناك عملية تقديرات سواء على مستوى الإيرادات العامة للدولة أو المصروفات العامة، وما يترتب عليها من أولويات.

وأوضح خضر، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن موازنة 2022/2023 تضع ضغوطًا على الحكومة المصرية، جراء ما يشهده العالم من العديد من التغيرات والتقلبات والصراعات التجارية بسبب تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ومدى التحديات الناتجة عنها وتأثيرها على الاقتصاديات، خاصًة أن العالم مازال يعاني الكثير جراء أزمة كورونا والتغيرات المناخية، ولم يتم التعافي من تلك الأزمات ومدى الاختلالات الخارجية وتصدير العديد من الأزمات.

وأشار إلى أنه مع استمرار تلك الأزمات ستنعكس على العديد من المؤشرات الاقتصادية، لكن الدولة تسعى جاهدة للخروج من عنق تلك الأزمات من خلال توسيع آفاق الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب تلك الاستثمارات وتوسيع القاعدة الصناعية.

ونوه إلى أن هناك إصرار من القيادة المصرية للخروج من تلك الصدمات والصراعات التجارية بمنح فرص للتقدم والإصرار على تنفيذ المشروعات القومية العملاقة فى القطاع الزراعي، وأيضًا دعم قطاع الصناعة من خلال تمكين الصناعه الوطنية، وخلق منتج ذات جودة متميزة؛ ليكون ذات قدرة تنافسية عالمية من أجل إعادة التوازن في الأسواق وتحقيق التوازن في مؤشرات الاقتصاد الكلي حتى نخرج من تلك الصدمات، بالإضافة إلى مدى الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي والاستمرارية فى تنفيذ المشروعات القومية العملاقة التي تنعكس على المواطن، وعلى زيادة الاستثمارات والإيرادات خاصًة المشروع العملاق قناة السويس الذى يعد شريان حركة التجارة العالمية، والذى يساهم فى  زيادة النقد الأجنبي وزيادة الإيرادات؛ مما يساهم فى دعم الموازنة العامة للدولة.

وأكد أن الاقتصاد المصري أصبح صاحب هوية اقتصادية حقيقية، وأصبح لديه قدرة تنافسية مميزة ونجاحات فائقة ويستطيع الخروج من تلك الأزمات، وتحقيق التوازن فى مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تؤثر بشكل كبير على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة الجديدة.