قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أجاز فقهاء الحنفية وغيرهم دفع القيمة بدلًا عن الإطعام في كفارة اليمين وغيرها، خلافا لجمهور الفقهاء الذين لم يجيزوا ذلك.
وتابعت: "الأولى في هذا الأمر أن ينظر إلى ما فيه مصلحة الفقير، وهذا يختلف من فقير لآخر، فبعض الفقراء الأصلح لهم الطعام، خاصة إذا عرف عنهم إنفاق المال في غير موضعه أو الإسراف فيه".
وأشارت لجنة الفتوى، إلى أن بعض الفقراء ربما يحتاجون إلى المال لشراء الدواء أو غير ذلك مما هو أشد حاجة من الطعام ، فينبغي النظر في هذا الأمر واعتباره.