أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إيجاد فرص بديلة للتمويل من أولويات الحكومة المصرية لتعزيز التعاون التنموي في ظل الوضع الراهن الذي يمر فيه العالم بأزمات اقتصادية عديدة من جراء جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت المشاط، في الكلمة التي ألقتها نيابة عنها شيريهان بخيت، مُعاون وزيرة التعاون الدولي للإشراف على ملفات التعاون مع الأمريكتين وأوروبا، خلال فعاليات المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل، الذي تنظمه وزارتا التخطيط والمالية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دفع الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتي تُسهم في خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، وتطلع الوزارة إلى مزيد من النجاحات التي سيتم تحقيقها مع مختلف شركاء التنمية لإعادة البناء بشكلٍ أفضل. 

وأشارت إلى جهود الإصلاح والتنمية التي تقوم بها الحكومة المصرية، وإعلان السيد رئيس مجلس الوزراء خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتطلع الحكومة لزيادة الاعتماد على القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات الخاصة من ٣٠% إلى ٦٥% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالإضافة إلى إتاحة الأصول المملوكة للدولة بقيمة ٤٠ مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي، على مدى أربع سنوات. وتستهدف الدولة خفض المديونية إلى نحو ٧٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو ٢٠٢٦ وذلك مقارنـــة ب٨٦ % حاليا، والنزول بعجز الموازنة إلى نحو ٥% من الناتج المحلي في السنوات الأربع المقبلة بدلاً من 6.2 %.

كما تطرقت إلى العلاقات المشتركة المصرية الأمريكية والجهود التنموية في مختلف المجالات، والتي تعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر لتوائم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة من حيث فرص التمويل البديلة، ويأتي هذا المؤتمر تحت مظلة اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار في مصر(تايب) الموقعة بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عام ٢٠١٤، والتي بلغ قيمتها نحو ١٥٥ مليون دولار. 

تجدر الإشارة  إلى أن  اتفاقية تايب  تستهدف تحقيق نمو الاقتصادي من خلال: تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو وتحسين نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات المالية وغير المالية، ويعد هذا المؤتمر ضمن فعاليات مشروع "إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى  “MESR: وهو أحد أنشطة الاتفاقية ويهدف إلى  دعم الحكومة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي عن طريق: تنفيذ مكون الدمج المالي من خلال تحديث الإدارة المالية العامة لتحديد أسباب الاقتصاد غير المتوازن وغير المستقر في مصر، وتحسين خطة الاستثمار العام والإدارة والتنفيذ، والرصد لتعزيز إنتاجية الأصول الرأسمالية العامة وكفاءة وفعالية الخدمات العامة والمالية. وقد بذلت الحكومة المصرية جهدا كبيرا بالتعاون مع الحكومة الأمريكية، لتحسين الخدمات المقدمة للقطاع الخاص لكي تواكب الجودة العالمية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية مصر ٢٠٣٠ والتي تعمل على تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. 

وتابعت: أود أيضا أن أشير إلى إنجازات مشروع MESR في مجال التمويل البديل وهي: العمل على دعم القانون الجديد لمشروعات المشاركة بين القطاع العام والخاص، ودعم إطلاق السندات الخضراء، وتوفير الدعم الفني لدراسة جدوى المشاركة مع القطاع الخاص كآلية لإنشاء مشروعات تحلية المياه، وتدريب مسؤولي الحكومة في هيكلة وتنمية وتنفيذ وإدارة المشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فضلاً عن إنشاء موقع الكترونى لتمكين المستثمرين الاجانب من معرفة المشروعات الجاري تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.

وفي سياق الحديث عن التمويل البديل، ذكرت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تنسيق أطر التعاون للاستفادة من التمويل المبتكر لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخاصة في ظل رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وكذلك سبل تعزيز  التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من التمويل المختلط (Blended Finance كأحد أهم اليات التمويل المبتكر، وهو سمة الاقتصاديات الدولية حاليا لتعظيم الفرص التمويلية للقطاع الخاص، وخاصة لزيادة التمويلات الموجهة لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.  

وقالت إنه في سبيل الدفع بآليات التمويل المبتكرة من خلال منصة التعاون المشترك تقود وزارة التعاون الدولي حاليا جهود التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية نحو أكثر من ٥٠ ممثلًا من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف ومسئولى التعاون مع الدول على المستوى الثنائي ، وقد تم عقد عددا من ورش العمل المتخصصة فى هذا الشأن  لبحث تنشيط آليات وأدوات التمويل المبتكر والمختلط وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنموية لتمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر. 

ولفتت إلى التوصيات التي خرج بها منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي عُقد في سبتمبر الماضي، حيث تضمن البيان الختامي ٦ نقاط رئيسية حول دفع التمويل المبتكر للعمل المناخي، تضمنت تحديد إصلاحات السياسات الهيكلية والمؤسسية والاقتصادية الحيوية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ولخلق بيئة تحفيزية للشركات والأعمال لزيادة استثماراتها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتطوير آليات لمشاركة المخاطر من أجل بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص، وتحديد الفجوات المنهجية وفرص الاستثمار المؤثرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية على المستويين القومي والدولي، وتحديد القطاعات التي تعمل كمحفزات لتحقيق جدول أعمال الأمم المتحدة 2030، وتحديد الأدوات المالية المستدامة المبتكرة التي تقدم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وضربت أمثلة بالمشروعات المنفذة مع شركاء التنمية والتي تعد مثالا لفرص التمويل، من بينها قيام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتقديم تمويلات لتنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروع إنشاء الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر ومدينة العاشر من رمضان بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، هذا بالإضافة الي مشروع انشاء محطة بنبان لتوليد الطاقة الشمسية بأسوان وغيرها من العديد من المشروعات، حيث تبلغ حصة التعاون مع القطاع الخاص حوالي ٧٦% من اجمالي محفظة التعاون مع البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

كما أن مؤسسة التمويل الدولية - أحد أذرع مجموعة البنك الدولى –تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات فى مجالات هامة منها الخدمات المصرفية، الطاقة الشمسية، قطاع الصحة، سلاسل التوريد، مجال البيئة، والنوع الاجتماعي والإدماج الاقتصادي وذلك بتمويلات ودعم من خلال شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، هولندا، اليابان، سويسرا، السويد، المانيا، وكندا.  

وساهم بنك التنمية الافريقي في تنفيذ مشروعات مع القطاع الخاص في مجالات البترول،  الطاقة الشمسية، الطاقة المتجددة. وجدير بالذكر أن المحور الأول من استراتيجية التعاون القطرية الجديدة مع بنك التنمية الافريقي للفترة من 2022 حتى 2026 هو تعزيز القدرة التنافسية للدولة لدعم النمو القوي الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص عمل.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن جهود الحكومة المصرية تهدف إلى العمل جنبا إلى جنب مع شركاء التنمية لدعم وتمكين الاستقرار الاقتصادي في مصر، وتعزيز النمو الشامل والمستدام.