يعد الاستثمار في القطاع العقاري في الجمهورية الثانية بمصر ذات أهمية كبيرة فالاستثمارات الواردة فى موازنة العام المالي، لدفع النمو تصل لنسبة كبيرة من الاستثمارات المستهدفة موجهة لقطاعات العقارات والبناء والتشييد والاتصالات والخدمات والسياحة.

تبسيط إجراءات الشهر العقاري 

ولأهمية هذه الاستثمارات لما تتمتع بجاذبية ومكانة وقوة، لابد أن تدعمها القوانين والتشريعات المتعلقة بها وفي مقدمتها القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بالتسجيل الشخصي للملكية العقارية، وكذلك مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 الخاص بتنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بشهر التصرفات العقارية، وإزالة أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات الشهر وتبسيط كافة الإجراءات ووضع سقف زمني محدد لا يتجاوز 37 يوما، برسوم مناسبة متاحة للجميع.  

الاستثمار في المدن الجديدة

وحيث أن التشريعات المتعلقة بها سواء بالجنسية والإقامة والحوافز المشجعة على جذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في وضع العاصمة الإدارية ومدينة العلمين والمدن الجديدة محل أنظار الجميع استقطاباً للأفراد والمستثمرين الراغبين في شراء وتملك واستثمار الوحدات العقارية فيها، ولذلك شهدت الفترة الماضية قدوم مزيد من رجال الأعمال والمستثمرين والعائلات والراغبين في الاستثمار فى هذه المدن الجديدة، بفضل مستوى العمل المتطور، وقدرة الإدارة المصرية على إنجاز وتهيئة وتشجيع الاستثمار العقاري، مما عزز ثقة الجميع في الدولة وقدرتهم على البناء والتشييد على أحدث نظام في العالم، مما يجذب المستثمرين الأجانب بالإقامة وممارسة أعمالهم في ظل الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما مصر المحروسة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

نصيب مصر من إيرادات التصدير العقاري

ولما للاستثمار العقاري دور كبير في المساهمة في دفع عجلة التنمية والاستثمار من خلال تصدير العقار، والذي يعتبر من أكثر الاستثمارات التي تهتم بها دول العالم وخاصة الدول المتقدمة، حيث تتعدي إيرادات التصدير العقاري عالميا 300 مليار دولار، ويبلغ نصيب مصر منها نحو 600 مليون دولار فقط، ويمكن لمصر الوصول لنسبة 6 مليارات دولار سنويا على الأقل من خلال تهيئة البيئة التشريعية لتسجيل العقار المصري للمنافسة العالمية والتي تمت مؤخرًا.

لاشك أن هناك قوانين وتشريعات في مصر تسهم بشكل مباشر في تشجيع تسجيل العقار رضائيا مثل قانون الإقامة الذي يسمح بمنحها للأجانب مقابل شراء عقار مسجل في مصر بقيمة تتراوح بين 100 إلى 500 ألف دولار، وكانت  أبرز تحديات تطبيق ميزة الإقامة مقابل شراء العقار هو أن أغلبية العقارات في مصر غير مسجلة .

التصدير العقاري في التجارة العالمية

وبعد تحقيق البنية التشريعية لتسجيل العقار في التشريعات والقوانين المنظمة التي صدرت واستجابتها لتبسيط الإجراءات علي ارض الواقع وكيفية الاستفادة منها للحصول علي نسبة كبير من تمكين المواطنين من تسجيل الملكية العقارية الخاصة بهم، وإمكانية الاقتصاد المصري من الاستفادة منها من خلال عملية التصدير العقاري الذي يحتل المرتبة الثانية في التجارة العالمية.

تشريعات جديدة للشهر العقاري 

لذا كانت الدولة بكافة مؤسساتها وفي مقدمتها وزارة العدل عازمة في تحقيق تشريعات جديدة للشهر العقاري لدعم المحرك الاقتصادي للعقارات التي تملكها الدولة والأفراد وهو الأمر الذي لا يدركه الكثيرون، حيث يمكن لمالكي الوحدات المسجلة الحصول على تمويل أو رهن بضمان تلك الوحدات لدى البنك يتجاوز الـ70% من قيمتها، فيعد العقار المسجل محرك مالي كبير.

 وجاذبية الاستثمار العقاري لمصر، فبثبوت الملكية وسهولة وسرعة إجراءات تسجيلها تزيد من جاذبية الاستثمار العقاري لدي الأجانب والعرب .

فهناك علاقة طردية بين تصدير العقار والملكية والتسجيل، بمعني أنه كلما كانت إجراءات تسجيل العقار سهلة وسريعة ونافذة كلما ساعد ذلك علي تصدير العقار الذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة .

 ولتحقيق ذلك لابد من وجود آلية واضحة تضمن سهولة الإجراءات في التطبيق العملي للقوانين المنظمة سواء القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٢ أو القانون ٢٧ لسنة ٢٠١٨ أو السجل العيني، حتى لا يكون الشكل الظاهري للتشريع جيدا، ونفاجئ عند تطبيقه بأن الآلية التنفيذية وما تتضمنه من مقرات للشهر العقاري وموظفيه غير مهيئين لتطبيقه بالشكل الكافي.

وبالتحديد ضرورة توفير المعلومات بدقة عالية وصحيحة من متخصصين يتم اختيارهم بشفافيه ونزاهة وان يكونوا علي درجة عالية من الخبرة، ولابد أن تكون المحددات متاحة على أرض الواقع، وحتى تتحقق إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين وتخوف الأجانب عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولًا لتسجيل الملكية العقارية لتواكب الجمهورية الثانية .