كتب الممثل المصري الأصل «عمرو واكد»، والهارب خارج مصر بادعاء المعارضة السياسية، على حسابه على «تويتر»، ألفاظ عنصرية ضد النساء المصريات تشكل جريمة، حيث وصف كافة النساء المؤيدات للنظام بأنهن «كل واحدة مع مائة رجل».

حيث كتب على حسابه على «تويتر»، استفتاء قال فيه: «يقال أن المرأة السيساوية هي أنثي لميت راجل، أما المرأة غير السيساوية هي سيدة بميت راجل، أنت مين فيهم ؟».

الأمر الذي أصاب النساء المصريات بالصدمة، وواجهته بحملة كبيرة من الاستنكار والرفض، واعتبار هذه التويتة تشكل إهانة عنصرية وعنف معنوي، طبقًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واتفاقية مواجهة العنف ضد المرأة، واتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

ورأى المركز المصري لحقوق المرأة، أن ما كتبه عمرو واكد يشكل جريمة طبقًا للقانون الدولي والقانون الوطني، لما له من معاني باتهامات صريحة أن المخالفين له في الرأي «داعرات»، وكل امرأة لها علاقة بمائة رجل.

كما تشكل جريمة عنصرية واحتقار وحض من الكرامة، حيث استخدم مصطلح أنثي في وصف المعارضين له في الأفكار، في حين استخدم مصطلح امرأة في وصف المؤيدين لأفكاره.

ورغم أن عمرو واكد، مسح التويتة واعتذر عنها، ألا أن اعتذاره يؤكد على جريمته العنصرية، حيث وصف أن أي سلوك دعم النظام هو سلوك دنيء.

وتؤكد نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصري، أن ما قام به عمرو واكد يستلزم المحاكمة بجريمة العنصرية، حيث وصم فئة واسعة من النساء بأسوأ الأوصاف، لمجرد أنهن مختلفات معه في الرأي، الأمر الذي يتناقض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة.

كما أنه يقوم بعمل إسقاط على جسد المرأة وسلوكها، ويستخدم ذلك في الخلاف السياسي مع النظام المصري، وهو سلوك لا يختلف عن الاستخدام السياسي لأجساد النساء في أي صراع سياسي مسلح، الأمر الذي يجرمه قرار مجلس الأمن 1325-وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة العنف ضد النساء.

وناشد المركز المصري لحقوق المرأة، الأمين العام للأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمات النسائية، وحركة Me too، للتضامن مع النساء المصريات في مواجهة هذا الخطاب العنصري والدفع بالنساء والإسقاط الجنسي عليهن في الخلافات السياسية.

وطالب المركز مقاطعة ووقف أعمال هذا الممثل، مؤكدين اتخاذهم كافة الإجراءات القانونية ضده.