أظهرت بيانات البنك المركزي الأوكراني أن النظام المصرفي في البلاد سجل خسارة قدرها 253 مليون دولار في الفترة ما بين يناير إلى أبريل من العام الحالي. 

وأوضحت البيانات، اليوم، أن الهجوم الروسي قد تتسبب في انكماش الاقتصاد الأوكراني بمقدار الثلث على الأقل في عام 2022 ورفع التضخم إلى أكثر من 20%.

يذكر أن معدل التضخم في أوكرانيا قد وصل في شهر مارس إلى 7ر13 % ليرتفع عن مستواه في ذات الشهر العام الماضي.

من ناحية أخرى، اعتمد المجلس الأوروبي، اليوم، تدبيرين لزيادة دعم قدرات القوات المسلحة الأوكرانية لصد العمليات العسكرية الروسية، وذلك بموجب منشأة السلام الأوروبية، بقيمة تبلغ 500 مليون يورو اضافية.

وجاء في بيان رسمي نشرته دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي: "بعد تبني ثلاثة شرائح من الدعم الأوروبي لأوكرانيا بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار هذا العام، ستضيف الشريحة الرابعة 500 مليون يورو إلى الموارد التي تم تعبئتها بالفعل بموجب منشأة السلام، مما يُزيد المبلغ الإجمالي لأوجه الدعم لـ 2 مليار يورو".

وأضاف البيان: "الاتحاد الأوروبي خصص مليار يورو لدعم مستلزمات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لحشد المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية. وهذا الدعم هو مجرد جزء واحد من الجهود الأوروبية لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها. والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء مصممة على الاستمرار في التصدي لروسيا".

من جانبه، قال الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل: "إن نطاق المعدات الواجب توفيرها في حزمة الدعم الجديدة تتماشى مع الأولويات الحالية التي عبرت عنها الحكومة الأوكرانية. وفي هذا الضوء، تتكون تدابير المساعدة من 490 مليون يورو للمعدات العسكرية المصممة لتقديم قوة قاتلة لأغراض دفاعية، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو تهدف إلى تغطية توفير المعدات والإمدادات، مثل معدات الحماية الشخصية، وأدوات الإسعافات الأولية، والوقود".