اعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، ما تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عملاً مكملاً لما تقوم به الآليات الدولية أو الإقليمية المختصة برصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وليست بديلًا لها، داعيًا إياها إلى التعاون الوثيق مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والإقليمية والعالمية ذات الصلة، حيث تتمتع هذه الكيانات بميزة التركيز على قضايا ومعايير محددة لحقوق الإنسان، لا سيما في الدول الأعضاء المعنية.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح الدورة العادية التاسعة عشر للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، التي انعقدت أمس بمقر الأمانة العامة بجدة، ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد سينجندو، مؤكدًا فيها أهمية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وضع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في المنظمة. وتطرق لمحاور الدورة المتعلقة بـ"دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدان المنظمة"، مشيرًا إلى أن الهيئة قامت بعمل مهم في العقد الماضي في مجال تقديم توصيات متسقة إلى الدول الأعضاء في المنظمة، حيث تتوخى هذه الدول في مختلِف الموضوعات تلازم حقوق الإنسان والحريات الأساسية العالمية مع القيم الإسلامية، مبينًا أن الإسهامات القيّمة للهيئة تحظى على النحو الواجب باعتراف وتقدير المنظمة والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أن مجموعة 34 دولة عضوًا في المنظمة أنشأت مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الإنسان؛ وأنه في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030، تقدم هذه المؤسسات إسهاماً كبيراً في زيادة دمج النهج القائم على حقوق الإنسان في صنع السياسات على المستويين الوطني والمحلي بغية ضمان تطبيق القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ورصدها وحمايتها على المستوى الوطني.

كما سلط الضوء على الحاجة الماسة لضمان فاعلية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز هذه الحقوق وعلى تقديم هذه الكيانات توصيات تضمن مصداقيتها. يُذكر أن حفل الافتتاح شهد التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة وهيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وكذلك مذكرة تفاهم أخرى بين الهيئة والمركز الوطني لحقوق الإنسان في جمهورية أوزبكستان، وذلك بهدف تعزيز التعاون على الصعيدين الفني والمؤسسي.