أكد محافظ مطروح خالد شعيب، أن مصر تشهد توسعا ملموسا للرقعة الزراعية وإعادة إحياء وتأهيل المشروعات القومية الزراعية على مستوى الجمهورية في مشروعات توشكى ومستقبل مصر ودلتا مصر الجديدة، ومشروع المليون ونصف المليون فدان؛ من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل والمنتجات الزراعية وتأمين الغذاء حالياً ومستقبلا، مما قلل آثار تداعيات المتغيرات العالمية على المواطن المصري.

ولفت المحافظ إلى أن مطروح كانت قديماً تمثل سلة غلال العالم، مؤكدا على مقولة أن من لا يأكل من فأسه لا يملك اتخاذ القرار من رأسه، لذا كان لابد من ترجمة توجيهات القيادة السياسية، ونظرتها المستقبلية الثاقبة إلى خطوات على الأرض، وتأكيد أولوية الاهتمام بجميع مجالات التنمية خاصة الثروة الزراعية وزيادة مساحتها. 

جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال لقاء المحافظ بلجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة هشام الحصرى، خلال زيارتها الميدانية لمطروح، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب المحافظ، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ

بمطروح، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والعمدة عبد الله الزيات رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وعدد من عمد ومشايخ مطروح، وعدد من ممثلي مربي الثروة الحيوانية والمزارعين، وذلك بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح. 

وأشار شعيب إلى أن مطروح حظيت بمساحات كبيرة من هذه المشروعات العملاقة، بالإضافة إلى مد خطوط الرى لمشروع دلتا مصر من خلال أكبر محطة معالجة صرف زراعى بنطاق مدينة الحمام بطاقة تصل إلى 7,5مليون متر مكعب يوميا. 

وأوضح جهود المحافظة وما تم من استجابة لطلبات وتوصيات لقاء اللجنة في ديسمبر الماضى ومنها فى مجال تنمية الثروة الزراعية وتحقيق الاستقرار للمزارعين، بالإضافة إلى بدء تنفيذ الإجراءات العملية لحل مشكلة الصرف الزراعى بسيوة لتجميع المياه من المصارف من خلال قناة ناقلة لمسافة 41 كم تستهدف زراعة مايقرب من 100ألف فدان، وهو ما يحقق زيادة في مساحة الرقعة الزراعية، حيث تم تحرير 95 عقد تقنين زراعيا بمساحة 165890 فداناً وفقا للقانون 144 لسنة 2017 وتسليمها لأصحابها، وتحويل 891 عقداً إلى جهات أخرى من إجمالي 4 آلاف طلب، وجارٍ بحث باقى الطلبات بالتنسيق مع المساحة العسكرية والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لتقنين باقى الطلبات تحقيقاً لإستقرار المزارعين. 

كذلك حصر كافة المزارعين المضارين من مسار الدلتا الجديدة لتعويضهم بناء على توجيهات القيادة السياسية، وبدء تنفيذ مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية ( برايد ) بمطروح من خلال تمويل إيفاد، وبدء تنفيذ المشروع للعام الأول ضمن التمويل المقدر بـ 61 مليون دولار، والاهتمام بالتعليم الزراعى وفتح فصل للزراعة المطرية، وفصل لتنمية المراعى، وفصل لمكافحة الآفات وفصل لصناعات الحرف اليدوية والسجاد وفصل لتحلية مياه الآبار والبحر. 

كما تم دعم معمل مكافحة الآفات الزراعية بسيوة ( معمل التريكوجراما ) بمبلغ 250 ألف جنيه مع التأكيد على إستمرارية تشغيله، وصول توريد القمح لصومعة الشمامة بالحمام إلى أكثر من 15 ألف طن حتى اليوم ومتوقع توريد 30 ألف طن هذا العام مقارنة بالعام السابق الذى وصل إلى 12,5 ألف طن فقط مع تأكيد أهمية دعم المزارعين بالتقاوى اللازمة، مضيفًا أنه فى مجال الحفاظ على الثروة الحيوانية تم إنشاء صندوق لدعم وتنمية الثروة الحيوانية برأس مال 3 ملايين جنيه لتقديم قروض دوارة وميسره؛ لشراء الأعلاف والعلاجات البيطرية للمربين والمزارعين مع الدفع بمزيد من القوافل البيطرية ..وحقيقة الأمر نطالب بدعم مالى لهذا الصندوق حتى يمكن القيام بواجبه على الوجه الأكمل.

وتماشياً مع توجيهات القيادة السياسية لتحسين السلالات؛ فقد تم التنسيق مع مؤسسة إكساد ووزارة الزراعة على دعم المربين بمطروح بسلالات الماعز الدمشقى والأغنام العواسى التى تتميز بإنتاجية أعلى في اللحوم والألبان. 

وفى مجال حصاد مياه الأمطار تنفيذ مشروعات لحصاد مياه الأمطار مع التوسع في إنشاء الآبار والسدود الخزانات وإعادة تأهيل صيانة الآبار الرومانية وغيرها، جارٍ العمل في إنشاء سد الحماية بوادى إسماعيل بمطروح بتكلفة 11 مليون جنيه للحماية من السيول والإستفادة من مياه الأمطار مع استكمال اجراءات الإنشاء بباقى الوديان بالتعاون مع وزارة الرى، تم تنفيذ 6 محطات تحلية لمياه الآبار منها 4 محطات تحلية بعدد 4 قرى بمبادرة حياة كريمة مع استكمال باقى القرى، ومحطتين من خلال مركز التنمية المستدامة، لتوفير مياه الشرب لمواطنى هذه القرى والزراعات والثروة الحيوانية بها، تطبيق خطة الدولة في تطوير نظم الرى الحديث بمنطقة قرى الخريجين بمدينة الحمام، مشيدا بجهود التعاون والمشاركة في حل عدد من الصعوبات والمشكلات دعماً لتنمية الثروة الزراعية والحيوانية بالمحافظة ولتحقيق الإستقرار لأكثر من ٦٠% من أهالى مطروح يعتمدون على مهنتى الزراعة والرعي.