أكد مجلس سوريا الديموقراطية، أن تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردغان بإطلاق عملية عسكرية في شمال سوريا بذريعة إنشاء "منطقة آمنة" لحماية الأمن التركي وإعادة اللاجئين السوريين، يمثل تهديدًا خطيرًا علي السيادة السورية.
وقال مجلس سوريا الديموقراطية في بيان رسمي، إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد، مرة أخرى، بإطلاق عملية عسكرية في شمال سوريا معلناً أن الهدف منها هو إنشاء “منطقة آمنة” متذرعاً كعادته بحماية الأمن القومي التركي وإعادة اللاجئين السوريين، حيث كان قد أعلن في بداية أيار الحالي عن عزمه إعادة مليون لاجئ من تركيا إلى شمال سوريا".
وشدد "البيان" علي أن "التهديد التركي يستهدف السيادة السورية، ويعرض الأراضي السورية لمزيد من الاحتلال، ويهدد النسيج المجتمعي السوري، ونرى بأن مساعي توطين السوريين في مناطق ليست مناطقهم بعد تهجير سكان الشمال الأصليين تهدف لإحداث التغيير الديمغرافي بحق أبناء القومية الكردية، وهذا يتعارض مع ما نص عليه القرار الأممي ٢٢٥٤ بخصوص عودة اللاجئين ويشكل جريمة ضد الإنسانية، خاصة وان مسافة ٣٠كم التي يتحدث عنها الرئيس التركي هي منطقة متعددة المكونات من الكرد والسريان والايزيديين والارمن والعرب. وهي تضم المنطقة التي تحوي سجون داعش واسرهم".
وأكد مجلس سوريا الديموقراطية، أن "تركيا وبالاعتماد على الفصائل السورية الموالية لها لم تنجز أي نماذج آمنة في المناطق التي احتلتها كإدلب وعفرين وتل ابيض والباب ورأس العين، على العكس من ذلك فقد ارتكبت أفظع الانتهاكات بحق السكان الأصليين واستخدمت السوريين كمرتزقة في حروبها الخارجية، وأصبح من الواضح بأن حزب العدالة والتنمية يهدف إلى إقامة إمارة جهادية تحتضن المتطرفين وزعمائهم كأبو بكر البغدادي وعبدالله قرداش الذين قُتلا على مقربة من النقاط العسكرية التركية، وبذلك سيصبح الشريط الشمالي من سوريا حاضنة تستقطب كل الحالمين بعودة الخلافة الإسلامية، خصوصاً إذا ما أخذنا بالاعتبار بأن منطقة شمال وشرق سوريا لازالت تعاني من خطر عودة تنظيم داعش الإرهابي وخلايا التنظيم تنشط بقوة في هذه المنطقة، ولم يمضي سوى اشهر قليلة على محاولة التنظيم في يناير الماضي اقتحام سجن غويران في الحسكة بهدف تحرير معتقلي التنظيم الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية وكان الهدف من العملية هو تحرير عوائل التنظيم في مخيم الهول الذي يضم قرابة الستين ألفاً والسيطرة على مساحة جغرافية تستقطب أنصاره من جديد".
ووصف "البيان" التهديدات التركية بعملية عسكرية بأنها تشكل خطراً حقيقياً على مستقبل المنطقة وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي، وهي إجهاض لكل الجهود والتضحيات التي تمت في سبيل محاربة الإرهاب كما أنها تشكل خطراً حقيقياً على شكل ومستقبل الحل السياسي في سوريا وهي تهدف لتقوية موقع المتطرفين والإرهابيين جيوسياسياً تحت مسمى المعارضة الأمر الذي سيعزز مواقعهم في مستقبل التسويات المزمعة في سوريا".
وقال البيان إننا في مجلس سوريا الديمقراطية نرفض وندين اي عمل عسكري محتمل، ونؤكد بأن حزب العدالة والتنمية التركي يعمل على نسف مسار التهدئة في سوريا ويهدف لعرقلة الجهود الدولية لدعم الاستقرار، كما نعتقد أن الدول المشاركة في التحالف الدولي ضد داعش تتحمل مسؤولية أساسية ولديها الإمكانية لمنع التدخل التركي الذي سيخلف كوارث إنسانية في المنطقة التي تعاني من صعوبات وتحديات سياسية وأمنية واقتصادية، كما سيعرض التدخل التركي الأقليات القومية والدينية إلى مخاطر التهجير والتطهير العرقي وفي المقدمة منها الإزيديين والمسيحيين والكرد.
ودعا مجلس سوريا الديموقراطية المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتعامل بجدية مع التهديدات التركية والتدخل سريعاً وإبداء مواقف قوية وشجاعة لإنقاذ ما تبقى من آمال لدى السوريين في التوصل إلى حل سياسي، وندعو الشعب السوري وممثليه أياً كانت اتجاهاتهم لابداء الحس والمسؤولية الوطنية فوق أي اعتبارات سياسية أخرى، وقبول مبدأ الحوار الوطني كمدخل أساسي لمعالجة مختلف جوانب الأزمة التي تعيشها سوريا.