أعلن المركز الإسلامي لتنمية التجارة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي عن حدوث طفرة هائلة في تجارة الدول الأعضاء بالمنظمة الإسلامية خلال مخطط العمل العشري 2005 ـ 2015، بلغت 3.43 تريلون دولار بزيادة قدرها 93% مقابل 77ر1 تريليون دولار خلال عام 2005. 

وأرجع تقرير المركز الإسلامي لتنمية التجارة في 2016 ـ 2017 هذا النمو إلى تصاعد أسعار المنتجات المتبادلة، ولاسيما المحروقات، وزيادة المشاريع التي تمولها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية (المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص)، وتسهيل التجارة التي يقوم بها المركز الإسلامي لتنمية التجارة ولجنة الكومسيك والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.

وأشار التقرير، الذى بثته وكالة الأنباء الإسلامية (إينا) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى دعم أنشطة تأهيل الكفاءات في القطاع التجاري والاقتصادي التي بها مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والتجارية، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، لهذا النمو.

ووفقا للتقرير، فقد استثمرت العديد من دول المنظمة أيضا في مجال تسهيل التجارة من حيث البنيات التحتية للطرق والمطارات خلال الفترة من 2010 إلى 2016، حيث ارتفع النمو بنسبة 10%.