رغم صدور قرار مجلس الوزراء السابق برئاسة المهندس إبراهيم محلب،  بإلزام جميع المنشآت العلمية والجامعية والخاصة والاستثمارية المرخَّص بإنشائها طبقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج في حالات الطوارئ والحوداث بالمجان لمدة 48 ساعة.

على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج على نفقة الدولة، وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصَّة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية.

فتقوم مستشفى برج العرب الجديدة المركزي بضرب هذا القانون عرض الحائط

وتمنع دخول أية حالات الطواريء العناية المركزة إلا بعد دفع مبلغ ألف جنيه تأمين و 200 جنيه لليوم الواحد .

إضافة إلى ذلك لا يتم صرف علاج الاستربتوكيناز لمرضى الجلطات القلبية إلا بعد دفع مبلغ 500 جنيه بالمخالفة للقانون السالف ذكره . 

وقال شعبان عبد الغني عضو مجلس محلي سابق أن المستشفى ترفض قبول أية أعذار أو أية ضمانات مهما كانت الحالة حرجة أو تواجه الموت .

مضيفا  أن طوارئ المستشفى تقوم بتحويل المرضي الذين لا يملكون أموالا لعلاجهم ورفضت معالجة مريض إلا بعد أن تحركت جهات عديدة للتوسط لدي إدارة المستشفى بقبوله .

وتابع أن المستشفى قامت أيضا برفع أسعار الخدمات والمستلزمات الطبية وأسعار العمليات دون النظر إلى أحوال الناس وظروفهم مما يمثل عبئا على المريض ومشقة عليه .

وناشد عبد الغني المسؤلين بضرورة وضع حل لهذه المشكلة الخطيرة التي تزيد معانة المرضى وقد تودي بحياتهم .