قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم /الجمعة/، إن الحظر المفروض على إخراج أو تصدير رؤوس الأموال الأجنبية من روسيا للمستثمرين من الدول غير الصديقة سيستمر حتى رفع العقوبات وإلغاء تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية.

وصرح سيلوانوف خلال محاضرة ألقاها في الجامعة المالية الروسية: "سنعمل على تسوية وضعنا الاقتصادي، وسنواصل التحرك نحو حقيقة أن جميع القيود التي تم فرضها سيتم إلغاؤها في النهاية. ولكن هناك نقطة واحدة: تلك الاستثمارات التي قام بها أجانب من دول غير صديقة في روسيا، سنحتفظ بها بنفس الطريقة التي سيحتفظون بها باحتياطياتنا من الذهب والعملات الأجنبية".

وبحسب سيلوانوف، إن القيود المفروضة في روسيا كانت إجراء ضروريا. 

وأضاف :"أن الأمر مرتبط بحقيقة تجميد أصولنا، البنك المركزي، الحكومة، على شكل احتياطيات من الذهب والعملات الأجنبية، وتم تجميد أصول شركاتنا الكبيرة وأجبنا بنفس الطريقة؛ جمدناها ولم نسمح لهم بإعادة هذه الأموال. أعتقد أن هذا الإجراء سيستمر حتى رفع العقوبات التي فُرضت أو التجميد الذي فُرض على احتياطياتنا وأصولنا".

وفرضت الدول الغربية، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس، عقوبات صارمة ضد روسيا، بما في ذلك تجميد احتياطيات النقد الأجنبي.

وكان سيلوانوف قد قدر فى وقت سابقً أنه تم تجميد حوالي نصف، أو حوالي 300 مليار دولار، من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية في عدد من البلدان، وكجزء من سياسة العقوبات، تُتخذ البلدان الغربية أيضًا قرارات بتجميد أصول وعقارات رجال الأعمال الروس.