قال خبراء اقتصاد إن الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة تقوده للتفكك أو عقد صفقات وتحالفات ثنائية بعيدا عن التبعية الأمريكية في المستقبل القريب.

وبحسب الخبراء، فإن اتجاه إيطاليا لعقد شراكة وصفقات مع الجزائر في الوقت الراهن بعيدا عن الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الدول الأعضاء بدأت تبحث عن مصالحها بعيدا عن الاصطفاف الأمريكي.

وشدد الخبراء على أن الكثير من الدول تواجه أزمة خاصة بقطاع الصناعة في ظل أزمة الغاز والعقوبات التي ارتدت إلى أوضاعها الاقتصادية بشكل أكبر من كل الحسابات والتقديرات.

وتشير البيانات والتوقعات الرسمية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سيتراجع إلى 3.7% عام 2022، وإلى نحو 2.3% عام 2023 بعد أن بلغ 5.7% عام 2021، وهو أعلى مستوى له منذ نصف قرن.

كما زاد معدل التضخم في أسعار المستهلكين بمعدل سنوي 7.9% في فبراير الماضى، وارتفعت أسعار المواد الغذائية 7.9%، وتكاليف السكن 4.7%، والملابس بنسبة 6.8%، وتكاليف الطاقة بنسبة 32%، والبقالة بنسبة 10%، وزيادة الإيجار بنسبة 4.4%.

وكان الجانب الأوروبي يقدر نسبة التضخم المترتبة على جائحة كورونا بنسبة 1.5%، في حين أنّ التضخم ارتفع إلى 5.8% في منطقة اليورو.

وفي 10 مايو الجاري، ذكرت صحيفة /ديلي ميل/ البريطانية في تقرير أصدرته بعنوان "الملايين سوف يتجمدون"، أن عشرة ملايين بريطاني لن يتمكنوا من تدفئة منازلهم خلال الشتاء المقبل بسبب العقوبات ضد روسيا وارتفاع أسعار الوقود.

وبحسب التقرير، فإن العديد من سكان المملكة المتحدة يكافحون لدفع فواتير الكهرباء الخاصة بهم والتي تتصاعد مع الوقت وستقترب في أكتوبر/تشرين الأول من ثلاثة آلاف جنيه إسترليني مع استمرار تصاعد أسعار الغاز مع محاولة أوروبا إيجاد أسواق بديلة للأسواق الروسية.

من ناحيته قال الخبير الاقتصادي أحمد سواهلية، إن الأزمة الاقتصادية في أوروبا تمر بمنعطف صعب، في ظل إشكاليات الصناعات والمصانع التي تعتمد على الغاز بشكل أساسي.

وأضاف أن أوروبا اليوم تدفع ثمن تبعيتها للولايات المتحدة الأمريكية وتعنتها، خاصة أن واشنطن لم تقم بأي دور لإنقاذ صناعات أوروبا.

ولفت سواهلية إلى أن الجميع كان يتوقع إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي، إلا أن أوروبا هي من دفعت ثمن العقوبات بشكل أكبر من الجانب الروسي، الذي يقيم علاقات قوية مع الصين وإيران والهند والعديد من الدول المؤثرة.

وشدد على أن الأزمات الاقتصادية في أوروبا تتفاقم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، في ظل ندرة المحروقات مما يهدد العديد من المؤسسات والصناعات بالإفلاس.

وتابع سواهلية أن الأوضاع في أوروبا دفعت بعض الدول لتوازن مواقفها بدلا من التبعية والانحياز الكامل لواشنطن، إلا أن الموقف الروسي لم يعد بحاجة لأي مواقف من أوروبا أو واشنطن، بعد أن أثبت جدارته.

ورأى أن روسيا يمكنها أن تساعد بعض الدول في تجاوز محنتها الحقيقة من الجانب الأوروبي، الذي لم يعد موجودا على الأرض، وأصبحت إمكانية تفككه واردة، خاصة أن بعض الدول تتجه لعقد اتفاقيات ثنائية وتحالفات دون العودة للاتحاد. واستشهد بالتعاون بين إيطاليا والجزائر والذي يؤشر على اتجاه الدول الأوروبية لعقد شراكات تقوم على المصلحة الأحادية أولا دون الاتحاد.

فيما قال الاقتصادي اللبناني جهاد الحكيم، إن العقوبات هي سيف ذو حدين، أن البعض من القادة الأوروبيين كانوا على دراية بالأمر وعلى رأسهم ألمانيا، لذلك تمايزوا عم الموقف البريطاني والأمريكي وحتى عن بعض الدول الأوروبية الأخرى ، مضيفا أن من لم يشددوا العقوبات كان بهدف عدم ارتدادها عليهم أكثر.

وأوضح أن التضخم يستفحل في منطقة اليورو ما دفع بعض القادة الأوروبيين بالتريث وعدم تشديد العقوبات، وسط تململ المواطن الأوروبي وعدم إيجاد طاقة بديلة عن النفط والغاز الروسي بأسعار معقولة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض اليورو على خلاف ما كانت عليه الأمور سابقا، حيث كانت أسعار النفط المرتفعة تترافق مع سعر صرف يورو مرتفع تجاه الدولار.

ولفت الحكيم إلى أن الفترة المقبلة تتباين فيها المواقف الأوروبية كما يتم اللجوء إلى الأطر الدبلوماسية بشكل أكبر من أجل الحد من الأزمة المتفاقمة، التي تنهش الاقتصاد الأوروبي وخصوصا الدول التي اقتصادها لم يكن قوي بما فيه الكفاية.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذر فى وقت سابق من مخاطر سلبية على الاقتصاد الألماني جراء العقوبات المفروضة على روسيا.

ووفقا لبيان نشره صندوق النقد الدولي، في مايو الجاري - عبر موقعه الإلكتروني - أكد أن أكبر تهديد يتعرض له الاقتصاد الألماني هو محاولة وقف إمدادات الغاز الروسي إلى البلاد.