أعلنت الصين أمس الجمعة أنها ستعمل على زيادة تسهيل الاستثمارات المؤسسية الأجنبية في سوق السندات بالبلاد، وتنسيق الانفتاح بين البنوك وأسواق سندات الصرف.
وأشار بيان مشترك صادر عن البنك المركزي وكبار منظمي الأوراق المالية والنقد الأجنبي، إلى أن الصين تهدف من وراء ذلك إلى زيادة تنوع المستثمرين، مع تحسين السيولة واستقرار سوق السندات.
وسيتم اتخاذ تدابير لدعم المستثمرين المؤسسيين الأجانب المؤهلين في الاستثمار مباشرة، أو من خلال الاتصال في سوق سندات الصرف، وفي الاختيار المستقل لأماكن التداول.
وقال مسؤول في بنك الشعب الصيني: "سيتم تبسيط إجراءات الاستثمار، وتوسيع الوصول إلى سوق سندات الصرف"، مضيفاً أن المستثمرين المؤسسيين الأجانب سيدخلون السوق كأشخاص اعتباريين.
ويدخل البيان حيز التنفيذ اعتباراً من 30 يونيو 2022.
وسيصدر البنك المركزي والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي لوائح تنظيمية بشأن إدارة الأموال، وتوحيد إدارة الصناديق عبر الحدود، وتقديم توضيحات فيما يتعلق بالتسجيل، وصرف الأموال، والإيرادات والمصروفات عبر الحدود، والتحوط من النقد الأجنبي.