شدد الاتحاد المصري للتأمين على أهمية تطوير آليات إدارة التأمين الزراعي من خلال تكامل الأدوار بين شركات التأمين وكافة الشركاء في مجال التأمين الزراعي، والعمل على الاستفادة من المنتجات التكنولوجية مثل الاستشعار عن بعد والأرصاد الجوية والطائرات بدون طيار.

ودعا الاتحاد في نشرته الأسبوعية التي أصدرها اليوم السبت، بعنوان "التأمين الزراعي - الفرص والتحديات في الأسواق الناشئة"، إلى توحيد الأسس والمعايير في تقديرات الخسائر بإعداد منهج متخصص لتعليم وتدريب الخريجين الزراعيين والكوادر المقدمة لخدمة التأمين الزراعي.

وحث على تشجيع البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين في عمل محافظ لدعم الإنتاج والإنتاجية وتمويل صادرات الثروة الحيوانية، وزيادة نسبة المصروفات العمومية والإدارية لشركات التأمين، مطالبا بتخفيض قيمة أقساط التأمين إلى الحد الأدنى، وتوحيد شروط واستثناءات وثيقة التأمين الزراعي المقدمة من شركات التأمين.

وأشار الاتحاد المصري للتأمين، إلى أنه عقد ندوة التأمين الزراعي، في وقت سابق من الشهر الجاري، تناولت السوق العالمي والسوق الأفريقي للتأمين الزراعي، والأخطار التي يواجها التأمين الزراعي، مخاطر السوق والإنتاج، والمخاطر المالية والبشرية والاجتماعية والمؤسسية.

وحول أهمية التأمين الزراعي في مصر، أوضحت الندوة، أن الزراعة في مصر تسهم بنسبة 11.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويشغل العاملون في قطاع الزراعة نسبة 28% من إجمالي القوى العاملة، كما يعمل 55٪ من العمالة في أنشطة مرتبطة بالزراعة.

وقال الاتحاد في نشرته إن التأمين الزراعي يحقق لأصحاب المصلحة الرئيسيين في نشاط التأمين الزراعي، فوائد عدة، منها تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، المرونة في مواجهة مخاطر المناخ، الوصول إلى التمويل، تسهيل الوصول إلى البيانات والخدمات المالية.

ويتمثل أصحاب المصلحة في: المزارعين، الحكومة، أطراف صناعة التأمين، خبراء تقييم خسائر المحاصيل وخبراء أمراض النباتات ومسئولو الخدمات البيطرية، أطراف القطاع العام الأخرى.

ولفت الاتحاد في نشرته إلى عوامل نجاح برامج التأمين الزراعي، وتتلخص في تطوير المنتج وتوفير المهارات والكفاءات في لإدارة عملية الاكتتاب وإدارة المطالبات وتحفيز أصحاب المصلحة.