تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة ، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة، بفيد بأن الأمن العام بالمملكة العربية السعودية أكد على العقوبات التي سوف تنفذ على أصحاب الأعمال مخالفي أنظمة الإقامة والعمل الذين يمكنون عمالتهم من العمل لدى الغير، وذلك بعقوبة السجن والغرامة والمنع من الاستقدام، وتصل الغرامة إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر مع الحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة - في بيان اليوم  - أن التقرير الذي تلقاه الوزير من وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالي بجدة يأتي في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جهته..قال الملحق العمالي بجدة إن الأمن العام دعا إلي الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقم(911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض ، و(999) في جميع مناطق المملكة .