أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تقوم حاليا بالتوسع وإنشاء عدد من المطارات الجديدة، مثل مطارات "سفنكس"، و"العلمين"، و"العاصمة الإدارية"، إلى جانب العديد من المطارات الأخرى.

جاء ذلك تعقيبا على المداخلات والاستفسارات التي استمع إليها خلال لقائه اليوم مع المستثمرين الإماراتيين بمقر إقامته بأبوظبي.

كما شهد اللقاء، تعقيبات من جانب وزراء ومسئولي الوفد المصري، حيث عرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استراتيجية مصر في للتوسع في الطاقة المتجددة والفرص الواعدة في هذا المجال، حيث أوضح أن هناك تعاونا مع شركتين إماراتيين في هذا المجال، كما أننا بصدد إقامة مشروع كبير في هذا المجال المهم بالشراكة مع عدد من الشركات الإماراتية، وموضحا أن لدينا قدرات هائلة من الطاقة المتجددة، وكذلك طاقة رياح يمكن أن تصل إلى نحو 300 جيجاوات، وكذا تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أن مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة يحظى باهتمام الدولة المصرية، ومن المتوقع أن يكون هناك احتياج للمزيد من الاستثمارات في هذا المجال، فهناك فرصة هائلة للاستثمار في مجال تحلية المياه، كما تشجع الدولة المصرية استخدام السيارات الكهربائية وهو ما يتطلب إقامة محطات للشحن.

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدداً من المؤشرات المهمة للاقتصاد المصري التي تخدم جهود تعزيز الاستثمار، مؤكدة أن الحكومة حريصة على متابعة كافة المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي مازالت في الحدود الآمنة، وأقل كثيراً من الدول القريبة من الحالة المصرية، مضيفة أن حجم الناتج المحلي لمصر زاد من 410 مليارات دولار إلى قرابة 450 مليار دولار، كنتيجة لمراجعة الكثير من إجراءات الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأضافت الوزيرة أن العديد من قطاعات الدولة المصرية تحقق معدلات نمو متباينة، رغم الأزمات العالمية، فاقتصادنا متنوع، وقناة السويس إيراداتها تزداد، إلى جانب قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ونعمل من خلال الصندوق السيادي على جذب المزيد من الاستثمارات والمشاركة.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الظروف العالمية الحالية من أزمة "كورونا" والأزمة الروسية - الأوكرانية تعد ظروفا استثنائية يمر بها العالم أجمع، مؤكدة أن هناك استقرارا في سعر العملة سواء من ناحية الاحتياطي من النقد الأجنبي أو في الاستثمارات الأجنبية، وموضحة أن اعتماد مصر الآن يتركز نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وليست الأموال الساخنة، لافتة إلى أن الأخيرة هي التي أدت إلى وجود ضغط علي سعر الصرف خلال الفترة الماضية، ولكن اليوم الاحتياطي النقدي من مصادر قوية ومستدامة بما يساهم في تحقيق الاستقرار.

ومن جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا مع المستثمرين الإماراتيين، كما أن هناك اجتماعات دورية بمشاركة السفيرة الإماراتية لدى مصر، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمناقشة أي مشكلات قد تطرأ في مجال استثماراتهم، مشيرا إلى مجالات التعاون والاستثمار والفرص المتاحة أمام الأشقاء الإماراتيين، ولاسيما في مجال الإنتاج الزراعي، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الحيواني، والأمصال واللقاحات، والابتكارات والزراعة الذكية، والتقاوي المحسنة التي تتميز بها مصر، وهناك نقاشات مع الجانب الإماراتي للتعاون في مجال التقاوي المُحسنة، لافتا إلى أنه يتم العمل على تذليل أي معوقات أمام المستثمرين، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية التي تنظر في الأمر وتتخذ القرارات المناسبة على الفور.

كما تمت الإشارة إلى برامج تحسين السلالات والأصناف، كما أن هناك رقابة على الصحة النباتية والحيوانية، كما أن المسئولين في القطاعات المختصة باستيراد الأصناف يتعاونون مع الأشقاء الإماراتيين في هذا المجال، وتقدم وزارة الزراعة كل الدعم الممكن من أجل نجاح هذا المجال والتوسع فيه.

وخلال ذلك، أشارت  نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات للعام 2020/2021 تجاوز 13 مليارا ونصف المليار دولار، فالإمارات تعد اكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، ونسعى دوما لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضافت الوزيرة أن مصر بها حالياً أماكن مخصصة وجاهزة للاستثمار الصناعي، سواء من حيث البنية التحتية، أو الإنشاءات التي تتم وفق أحدث المعايير، وهي جاهزة لبدء التصنيع الفوري، لافتة في هذا الصدد إلى إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الجلود، للنهوض بالمنتجات الجلدية، وموضحة أنه لدينا حاليا 100 مصنع بالمدينة تم إنشاؤها بأحدث المواصفات، وببنية تحتية كاملة، جاهزة للاستثمار، مرحبة بمشاركة القطاع الخاص الإماراتي في هذه المشروعات.

وتابعت الوزيرة: لدينا العديد من المدن الصناعية الأخرى المنتشرة بجميع محافظات مصر، بالإضافة إلى العديد من الحوافز التي تقدم للقطاع الصناعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي يتم توجيهها إلى العديد من الصناعات.

وأكدت "جامع" أن القطاع الصناعي في مصر يستحوذ على أكثر من 30% من العمالة، وقد حقق معدلات جيدة خلال الفترة السابقة رغم الظروف العالمية، حيث وصل معدل استحواذه على 15% من الناتج المحلي، كما تمكن القطاع الصناعي من تحقيق أعلى معدل للصادرات لم يتحقق منذ سنوات، حيث وصلنا إلى 32.3 مليار دولار، بنسبة نمو تجاوزت 27%، كما تمكنا في الربع الأول هذا العام رغم الظروف العالمية من تحقيق نمو في الصادرات تجاوز 22%، فمصر دولة واعدة بالفرص، وتعد بوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية من خلال عدة اتفاقيات تجارية، كما تسعى الدولة باستمرار لتذليل أية معوقات تواجه الاستثمار.