اعتبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، أن الإرهاب والتعديلات غير الدستورية ظاهرتين أكثر اتساعاً لدى إفريقيا أكثر من القارات الأخرى.

وقال رئيس المفوضية - في كلمة له اليوم /السبت/ بمناسبة القمة الاستثنائية السادسة عشرة لمؤتمر الاتحاد الإفريقي حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية المنعقدة في مالابو - إن هاتين الظاهرتين تعيقان أولويات التنمية ومسيرة التقدم، داعياً لرفضهما بإجراءات جريئة وشجاعة.

وتابع أنه يمكن للمرء أن يتساءل عن أهمية العلاقة بين الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات، حيث يبدو أن الظاهرتين تتغذيان على بعضهما البعض، مع أسباب متشابكة توفر أرضًا خصبة للانقلابات العسكرية والهجمات الإرهابية في قارتنا.

وأشار إلى أن الإرهاب إمتد من ليبيا وموزمبيق ومالي وخليج غينيا في غرب إفريقيا إلى الصومال عبر الساحل وحوض بحيرة تشاد وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ، فيما تستمر آفة الإرهاب في النمو.

وضرب أمثلة على جهود الاتحاد الإفريقي في تشكيل قوات قتالية مشتركة لمكافحة الإرهاب، مثل بعثة الاتحاد في الصومال، والقوة المشتركة متعددة الجنسيات في حوض بحيرة تشاد، والقوة المشتركة G5 لدول الساحل، ومجموعة "سادك" في موزمبيق.

ورأى أنه على الرغم من كل هذه المبادرات، فإن الإرهاب لا يضعف في القارة بسبب عدم كفاية التضامن الإفريقي مع البلدان التي تقع ضحية للإرهاب، مشدداً على ضرورة تفعيل عمل القوة الإفريقية الجاهزة التي لم تبدأ عملها بعد منذ إنشائها، قائلا "حيث غابت الإرادة السياسية رغم أن لدينا الوسائل والرجال الذين نحتاجهم، ومن الممكن تقليل اعتمادنا على القوات الأجنبية ومواجهة الإرهاب، مع فرصة أفضل للنجاح، بينما لا تتناسب الموارد المالية والبشرية التي ينشرها المجتمع الدولي لعمليات حفظ السلام في حجمها مع الجهود الوطنية الإفريقية لمكافحة الإرهاب".

و عن قضية التغييرات غير الدستورية، تحدث رئيس المفوضية الإفريقية عن عودة ظهور الانقلابات العسكرية في بعض الدول، داعيا لاحترام الأحكام الدستورية الداخلية والالتزامات القانونية القارية التي وافقت عليها الدول الأعضاء بحرية وتحظر بشكل قاطع الوصول إلى السلطة بوسائل غير دستورية.