أكد تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا والذي تم تقديمه مؤخرًا إلى مجلس الأمن، أن حظر الأسلحة الأممي على ليبيا المفروض منذ عام 2011 "لا يزال غير فعال".

ويورد ملخص للتقرير حصلت عليه وسائل إعلام غربية، أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة تواصل انتهاكاتها مع إفلات تام من العقاب بإرسالها أسلحة إلى ليبيا، كما أكد أيضا أن القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة.

وقال الخبراء إن "استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على أمن ليبيا والمنطقة".

كما استنكر الخبراء الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي: "على نطاق واسع وفي ظل إفلات تام من العقاب"، وفق ما بورد ملخص تقريرهم، فيما أشاروا على وجه الخصوص إلى 7 جماعات مسلحة ليبية لجأت بشكل منهجي إلى الاعتقالات التعسفية وغير القانونية بحق معارضين مفترضين.

وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضا أنهم رصدوا حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية.

وبعد أكثر من عقد من الفوضى عقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، باتت توجد في ليبيا منذ مطلع مارس الماضي، حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021، ولا توجد حتى الآن مؤشرات إلى احتمال انفراج الأزمة السياسية قريبا.