وجهت وكيلة مجلس الشيوخ فيبي فوزى التحية للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ما تبذله من جهد - هي وجميع أعضاء الحكومة - في مواجهة ظرف استثنائي، وفي ظل تحديات صعبة لا تواجهها مصر وحدها بل العالم اجمع ، فيما توجهت بالشكر والتقدير لأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار على ما قاموا به من جهد كبير أسهم في تيسير عرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بالإضافة إلى ما جاءوا به من توصيات أحسبها على أعلى درجة من الأهمية في مختلف القطاعات وأخص منها التوصيات التي جاءت في قطاعات الدفاع والأمن القومي و التضامن الاجتماعي و الرعاية الصحية و هو الأمر الذي يكرس مركزية دور مجلس الشيوخ في مناقشة مشروع الخطة إعمالاً لنص المادة ٢٤٩ من الدستور.
وتابعت وكيلة مجلس الشيوخ، خلال كلمتها في الجلسة العامة، أن السياق الذي تأتي فيه هذه الخطة هو سياق بالغ التعقيد ، وقد حاولت بنودها بالفعل انت تتعاطى مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي تشكل أزمات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، موضحة أنه رغم ذلك لم تتنازل عن استكمال ما بدأت مصر تنفيذه وفق رؤية ٢٠٣٠ من تحقيق اهداف تتعلق بإعادة بناء الانسان المصري ، فضلا عن استمرار برامج الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري عبر العديد من الآليات ، من بينها تحسين مناخ الأعمال و تحفيز الاستثمار.
وقالت إن الخطة في مجملها تتميز بالمرونة و الإستجابة للمتغيرات ، و طرح البدائل الواقعية ، حيث تحمل في طياتها من آليات التنفيذ ، تماما مثلما تضع الأهداف و التصورات ، ما يجعلها بامتياز خطة عملية قابلة للتطبيق رغم ضبابية العديد من المتغيرات التي قد تواجهها
وأفادت أنه رغم الصعوبات البالغة التي تواجه صانع القرار ، فانه وضع نصب عينيه البعد الاجتماعي كأولوية قصوى لا مجال للتهاون في تنفيذها ، وذلك عبر استكمال المبادرات التنموية الكبرى التي من شانها ان تغير وجه الحياة في مصر وفي مقدمتها حياة كريمة ، هذا بالطبع الى جانب العمل على مواجهة تحديات الزيادة السكانية العشوائية والتضخم والبطالة والفقر والامية وغيرها .
وفي ختام كلمتها أكدت على نقطتين، أولهما، أن الخطة التي نحن بصددها جاءت بمثابة ترجمة صادقة لمختلف الاستراتيجيات الوطنية التي اعلنتها مصر في عديد من المجالات كحقوق الانسان و تمكين المرأة و التغير المناخي و توطين الصناعة و جذب الاستثمارات وغير ذلك الكثير ، الأمر الذي يشي بانه ثمة رؤية متكاملة ومشروع وطني شامل للتنمية المستدامة جرى التخطيط له بدقة وعلى نحو علمي ، ثم ها نحن على طريق وضعه موضع التطبيق
و ثانياً.. فقد تم حوار مجتمعي واسع حول الخطة ، و مرفق التوصيات والمقترحات التي تفضلت بها العديد من الأحزاب ، و هو أمر اعتبره معبراً عن مقتضيات الحوار الوطني الذي دعا إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الذي يبدو جلياً أنه بات منهاج عمل على كل الأصعدة