منذ عقود مضت، كانت البرتغال منفتحة على المهاجرين، لكن تم تجاهلها إلى حد كبير كوجهة لهؤلاء عندما كان المهاجرون ما زالوا يتمتعون بفرصة الاستقرار في المملكة المتحدة أو فرنسا أو ألمانيا. لكن منذ عام 2015، عندما تردد صدى رد الفعل السياسي العنيف على النزوح السوري عبر شمال أوروبا، اضطر المهاجرون والشبكات التي ترشدهم إلى أوروبا إلى تغيير المسار وأصبحت البرتغال نقطة نهاية مطلوبة.

ووفقًا لتقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، فقد نما عدد المهاجرين غير القانونيين في البرتغال بنسبة 70 في المائة تقريبًا في السنوات الخمس الماضية، وارتفع بوتيرة سريعة حتى أثناء تفشي وباء "كوفيد ـ 19". وحصل أكثر من ضعف عدد هؤلاء المهاجرين على الإقامة في البرتغال في عام 2020 مقارنة بعام 2015، وهو معدل نمو لا يضاهيه سوى كرواتيا وسلوفينيا ذواتا الدخل المنخفض. وفي الوقت نفسه، تراجع عدد المهاجرين بصورة ملحوظة إلى فرنسا وألمانيا الغنيتين.

وأشارت المجلة إلى أنه نظرًا لأن مواطني الاتحاد الأوروبي لديهم الحق في العيش والعمل في جميع الدول الأعضاء، تفقد البرتغال العديد من مواطنيها بسبب ارتفاع الأجور في دول مثل فرنسا وألمانيا اللتين تعتمدان على العمالة الرخيصة من خارج حدود الاتحاد الأوروبي للحفاظ على استمرار اقتصادها، ما دفعها إلى اتباع سياسات هجرة أصبحت من بين أكثر سياسات الهجرة استيعابًا في أوروبا.

ونوهت المجلة الأمريكية بأن المهاجرين غير القانونيين أحرار في التقدم للوظائف ويمكنهم طلب الإقامة إذا وجدوا فرصة. ونبهت أن إثبات الدخول القانوني إلى البرتغال مطلوب تقنيًا للإقامة، لكن عادة ما يتم تجاهل هذا الطلب من قبل السلطات، مضيفة أن العشرات من المهاجرين جرى منحهم وضعا قانونيًا دون تقديم وثائق الدخول، وتم ذلك، على الأرجح، نظرا لأنهم كانوا يعملون ويقدمون مساهمات الضمان الاجتماعي لعدة أشهر.

ووفقا لفورين بوليسي، فسياسة منح الإقامة للمهاجرين الذين وجدوا عملا بغض النظر عن كيفية وصولهم يمكن أن تعود إلى عام 1986، عندما انضمت البرتغال إلى الاتحاد الأوروبي وأطلقت صناديق التنمية من بروكسل العنان لطفرة البناء. في ذلك الوقت، لم يكن من الممكن للمهاجرين التقدم

بطلب للحصول على الإقامة داخل البلاد، وعلى الرغم من أن أكثر من 200 ألف عامل لا يحملون وثائق، تم تسوية أوضاعهم من خلال العفو الدوري على مدى العقود التالية. وفي عام 2007، أنشأت الحكومة البرتغالية آلية رسمية تسمح للمهاجرين غير القانونيين بالتقدم بطلب للحصول على الإقامة بمجرد العثور على عمل.

وبمجرد أن يصبح المهاجرون غير القانونيين مقيمين بشكل قانوني، يمكنهم التقدم بطلب لجلب عائلاتهم للالتحاق بهم. كذلك فإن الأطفال المولودين للمهاجرين يصبحون تلقائيًا مواطنين برتغاليين إذا كان أحد الوالدين مقيمًا بشكل قانوني لمدة عام. وبإمكان المهاجر أيضًا بعد مدة إقامة قانونية لخمس سنوات التقدم بطلب للحصول على جواز سفر برتغالي خاص به، في واحدة من أقصر فترات التجنيس في أوروبا.

وعلى النقيض من ذلك، يجب على المهاجرين إلى ألمانيا الانتظار لمدة ثماني سنوات للتقدم بطلب للحصول على الجنسية، ولا يحصل الأطفال المولودون لأجانب في ألمانيا على الجنسية الألمانية إلا إذا كان أحد الوالدين قد عاش في البلاد بشكل قانوني لمدة ثماني سنوات على الأقل.

ويقول كمال بهاتاري، رئيس جمعية النيباليين في لشبونة: "لقد بحثت في جميع مواقع الإنترنت الخاصة بالهجرة ووجدت أن البرتغال هي الدولة التي تمنح تصريح الإقامة في أقرب وقت مقارنة بغيرها".

وبحسب المجلة الأمريكية، فإن المهاجرين من جنوب آسيا يعتبرون إلى حد كبير الفئة المهاجرة الأسرع نموا في البرتغال، على الرغم من أن مواطني المستعمرات البرتغالية السابقة يفوقونهم في الأرقام المطلقة؛ حيث يقوم الوسطاء الذين يجلبون مواطني جنوب آسيا إلى أوروبا بالترويج للبرتغال كوجهة عبر مقاطع فيديو على الإنترنت تُنشر باللغتين الهندية والأردية، بجانب منشورات عبر مجموعات مغلقة للمهاجرين على تطبيقي "واتسآب" و"فيسبوك"، ويَعِد هؤلاء عبر منشوراتهم بفرصة للحصول على وضع قانوني في الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن النظام القانوني في البرتغال يستوعب المهاجرين، إلا أن لشبونة تمنح القليل من التأشيرات وتصاريح العمل للمهاجرين خوفًا من تلقي اللوم من حكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى التي قد تتهم البرتغال بتشجيع الهجرة على نطاق واسع.