أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الصناعة في الدول النامية هي القطاع الرائد لعملية التنمية لأنه يمتلك تشابكات كثيرة للعدد من القطاعات كما أنه يخلق قيمة مضافة، كما يوفر العديد من فرص عمل لائقة، كما أنه سريع النمو وله إنتاجية عالية.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن مصر مرت بمراحل كثيرة من مراحل الإصلاح بدأ من تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الحالي، لكنها دائما كانت تتوقف عند الإصلاح النقدي لكن مؤخرا وبدأ من 2016 القيادسة السياسية قررت البدء في الإصلاح الهيكلي للاستفادة من المرحلة الأولى بجانب الاستفادة من الإصلاح الهيكلي ودوره في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاج ويجعله أكثر قدرة على امتصاص الصدمات.

وتابعت: "الحكومة بدأت الإصلاحات الهيكلية قبل ظهور وباء كورونا رغم إطلاقها في إبريل 2021، وهي تعتمد على عدد من المحاور أهمها زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا في الإنتاج وزيادة الوزن النسبي لهذه القطاعات الثلاثة لما بين 30 و35%.

وأكدت الوزيرة أن القطاع الخاص هو الركيزة الأساسية لعمل قيمة مضافة وتوفير فرص عمل ولذلك تعمل الحكومة على الخروج من بعض القطاعات، موضحة أن كفاءة سوق العمل عنصر أساسي في خطة التطوير الهيكلي للاقتصاد المصري، ولذلك تستهدف الدولة تطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى تخضير الاقتصاد حيث تسعى الدولة للوصول بها إلى 50% من حجم الاقتصاد عام 2025.

وأضافت أن هناك زيادة في مساهمة قطاع الصناعات المختلفة عن المستهدف مؤكدة أن الصناعات التحويلية حققت نموا بنسبة 12% في الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مشيرة إلى أن المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" لها مستلزمات إنتاج وبالتالي فهي تحفز قطاع الصناعة وخلقت نوع من القرى المنتجة في مشروعات مختلفة ويعمل على توطين الصناعة على مستوى المحافظات وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

بدأت اليوم الثلاثاء فاعليات الجلسة الحوارية الأولى من جلسات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" تحت عنوان "التمويل الصناعي والتوجهات الاستراتيجية للاستثمار الصناعي"، بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور هاني دميان خبير السياسات الاقتصادية ووزير المالية الأسبق، والدكتور هاني مصطفى مدير مركز أبحاث الفضاء في كندا، والدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، والسفير ألبرت موتشانجا المفوض الاقتصادي للاتحاد الأفريقي.