عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماعها الدوري برئاسة خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة؛ لمناقشة الخطوات الجاري اتخاذها لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها إنشاء وحدات لحقوق الإنسان في مختلف الجهات الوطنية، وهو ما يتم العمل عليه حاليًا، بالتوازي مع وضع قواعد العمل بهذه الوحدات.
واستعرضت الجهات أعضاء اللجنة - خلال الاجتماع - عناصر مسودة تقرير منتصف المدة الطوعي للاستعراض الدوري الشامل، والمزمع تقديمه خلال اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بالإضافة إلى مختلف البرامج التدريبية على موضوعات حقوق الإنسان.
واستعرض «البقلي» فرص التعاون مع الشركاء الدوليين وعلى رأسهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ولا سيما على ضوء اهتمامها بالمشاركة في تدريب الكوادر المصرية على موضوعات حقوق الإنسان، وفقًا لبرنامج التعاون الفني بين المفوضية السامية والحكومة المصرية منذ 2017.
وفي السياق ذاته، ناقش الاجتماع أهمية الشق الإعلامي في عمل اللجنة للتوعية بموضوعات حقوق الإنسان، نظرًا للدور المحوري للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وهو ما تسعى اللجنة إلى تحقيقه.
واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة الاستمرار في دعم الرسائل الإعلامية التي تتناول موضوعات التعايش وقبول الآخر ونبذ خطاب الكراهية وتعزيز قيم المواطنة والانتماء لدى الشباب، واحترام الحريات الدينية، ونبذ الأفكار المتطرفة ومواجهة ظاهرة التحرش والتنمر وغيرها.
كما ناقش الاجتماع الردود الوطنية على التقارير الدولية التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، حيث اتفق الحضور على أهمية صياغة تقارير وطنية شاملة تعكس حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في مصر لدحض الادعاءات ذات الصلة، وهو ما يستدعي تكاتف جهود الجهات أعضاء اللجنة.
وأكد الحضور أهمية عرض ومناقشة أية مقترحات تشريعية ذات صلة بتعزيز حقوق الإنسان على اللجنة العليا لضمان توافقها مع موقف مصر التعاقدي من منظومة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما تم الاتفاق على المضي قدما في مشاركة اللجنة العليا البناءة في فعاليات عام المجتمع المدني 2022، حيث أشار السفير خالد البقلي إلى الدور الفعال الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان وأهمية استمرار الحوار بين منظماته والحكومة مما يساهم في النهوض بأوضاع المواطنين بصفة عامة وعلى شتى المستويات.