دعت جامعة الدول العربية، جميع المنظمات الدولية والعربية وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان لمضاعفة الجهود وممارسة المزيد من الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الظلم الذي يتعرض له الأسير الفلسطيني محمد الحلبي والمحاكمات التعسفية له ووضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين الصامدين في وجه المحاكم الإسرائيلية الظالمة، وإلغاء أوامر الاعتقال الإداري.

وحيت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان اليوم /الأربعاء/ بشأن انعقاد جلسة محاكمة الأسير الحلبي رقم (170)، جهود العديد من المنظمات والهيئات الدولية التي رفعت صوتها عالياً للتنديد باستمرار توقيفه ومحاكمته، والموقوف لستة أعوام متتالية "اعتقال إداري" في السجون الإسرائيلية. 

وأشارت الجامعة العربية إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الاعتقال واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الاعتقال الإداري الذي طال أكثر من 650 معتقلاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي في إطار سياسة العقاب الجماعي والعدوان على الشعب الفلسطيني، ويتصدر قائمة المعتقلين الإداريين الأسير محمد الحلبي، والأب لخمسة أطفال، والموقوف لستة أعوام متتالية، حيث يتجدد انعقاد جلسات محاكمته على مدار 6 سنوات لتبلغ (170) والمقرر لها هذا الشهر، بظروف تفتقر إلى أدنى شروط العدالة.

ونبهت الجامعة العربية، إلى أن محاكمة الأسير الحلبي الموظف بمنظمة دولية إنسانية، إنما يستهدف بشخصه عمل المنظمات الحقوقية والإنسانية، والتهديد المباشر لهذا العمل، للتعتيم على الممارسات والجرائم الإسرائيلية التي تنتهك أبسط قواعد القانون الدولي، وذلك ما يضاعف من مسؤولية المنظمات والهيئات الدولية المختصة في فضح ووقف هذه الممارسات، مشيرة إلى الاعتقال الإداري والمحاكمة غير القانونية للأسير الحلبي الذي يواجه المحاكمة الأطول في تاريخ الاعتقال الإداري، باتهامات باطلة تفتقر لأي دليل في أبشع شكل من أشكال القمع والتنكيل والتعسف، وفي انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان وللقانون الدولي ولأسس المحاكمات العادلة.