أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية مشروع "رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة من خلال الخطط والمساهمات الوطنية" SCALA لبدء عمل تحليل لتأثير تغير المناخ على النواحي المختلفة لهذا القطاع الحيوي، حيث يأتي هذا المشروع في وقت حرج للعالم في ظل تأثير تغير المناخ على مجالات الحياة المختلفة ومنها قطاع الزراعة.

ونبهت وزيرة البيئة إلى أن تقرير الهيئة الحاكمة المعنية بتغير المناخ IPCC أشار إلى ارتفاع حجم فقدان الإنتاجية الزراعية في القارة الإفريقية، وأن استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض سيؤدي إلى كارثة في مجال توفير الغذاء، والتحدي ليس فقط في تأثر الإنتاجية الزراعية ولكن أيضا استخدامات الأراضي، قائلة: "لذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات بسرعة إزالة التعديات على الأراضي، وهذا المشروع بداية لإيجاد تحليل دقيق لتأثير التغيرات المناخية على استخدامات الأراضي".

جاء ذلك في كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مشاركتها في ورشة عمل "التغيرات المناخية في مجال استخدام الأراضي والزراعة من خلال خطط العمل الوطنية" حيث تم إطلاق هذا المشروع بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الفاو ومنظمة اليونسكو، وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور رئيس مركز البحوث الزراعية الدكتور محمد سليمان، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليساندرو فراكاسيتي، والمدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور عبدالحكيم الواعر، ورئيس مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبدالله زغلول، ولفيف من الخبراء في هذا المجال.

وأشارت الوزيرة إلى التعاون الوثيق بين وزارتي البيئة والزراعة في عدد من المجالات المختلفة وخاصة دعم الزراعة المستدامة من أجل مواجهة التغيرات المناخية، حيث يساهم هذا المشروع في تعزيز القدرة على تحديد وتقييم إجراءات الزراعة واستخدام الأراضي المبتكرة والمراعية للمناخ في المساهمات المحددة وطنيًا، بالإضافة إلى زيادة العمل المناخي في الزراعة واستخدام الأراضي من خلال حشد أقوى لمشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت الوزيرة أن مصر في مسارها لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم COP27، وفي ظل ما يشهده عام 2022 من تحولات جذرية في الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، والتحدي الذي يفرضه تغير المناخ على ضمان توفير الغذاء الآمن السليم المستدام للبشر، تتولى مهمتها في حشد جهود للجميع من حكومات ومجتمع مدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم قضية توفير الغذاء، لذا تضع مصر الأمن الغذائي والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ القادم COP27، والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 في هذا الشأن، وأيضا من خلال الأيام الخاصة بالمؤتمر ومنها يوم التكيف والمبادرات الخاصة بالزراعة، ونظام الإنذار المبكر الذي تبناه سكرتير عام الأمم المتحدة، لتبدأ العملية بالتنبؤ وتخطيط استخدامات الأراضي وتحديد أنواع المحاصيل القادرة على المواجهة، لافتة إلى أن المرأة المصرية وتأثرها بتغير المناخ أحد الموضوعات الملحة باعتبارها مسئولة عن توفير الغذاء للأسرة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر وقيادتها السياسية من قبل استضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وضعت ملف البيئة والمناخ ضمن أولويات الأجندة الوطنية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة هيكلة وتطوير قطاع البيئة، وتم تعديل الهيكل المؤسسي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقرر المجلس بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كخطة طويلة المدى بمشاركة الوزارات والمجتمع المدني والخبراء، والتي تم إطلاقها في إطار تحديث مصر لمساهماتها الوطنية المحددة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى سبل الاستفادة المثلى من المشروع من خلال 3 محاور، هي تحديد القضية والشركاء ودور كل منهم، تحديد كيفية تسريع وتيرة جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والبناء عليها مثل مشروع الصرف الصحي ببحر البقر وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير آليات دعم الفلاح، بالإضافة إلى بحث علاقة آثار تغير المناخ بالزراعة والمياه وكيفية إشراك القطاع الخاص والبنوك بحزم مشروعات مربحة، حيث قام العاملون بوزارتي البيئة والزراعة بإعداد حزم من المشروعات الأولية، وتحديد أولويات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في قطاع الزراعة، ودور المنظمات الدولية، وكيفية حشد مصادر التمويل، وسبل إشراك القطاع الخاص في مجال التنمية الزراعية وزيادة القدرة على التكيف مع الوتيرة المتسارعة لآثار تغير المناخ.

ووجهت الوزيرة الشكر لكل العاملين على المشروع لما تم إنجازه من خطوات، والجانب الألماني لتوفير التمويل اللازم من خلال منظمة الفاو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أنه يتم العمل بالتوازي على إعداد الخطة الوطنية للتكيف لثلاث سنوات، والتي أصبحت ملحة في ظل عالم متغير بسبب تغير المناخ، مما يتطلب تحديث مستمر وإعادة مراجعة لمواكبة التغيرات المتلاحقة وتطور التكنولوجيا.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن مشروع SCALA يأتي ليكون نقطة الانطلاق لرفع مستوى الطموح بشأن المُناخ في قطاعات الزراعة واستخدامات الأراضي، مستنداً إلى المساهمات الطوعية التي حددتها مصر وخطط التكيف الوطنية في هذا السياق، وذلك من خلال تقديم الأدلة العلمية التي تُعضد توجيه الموارد إلى أنشطة التكيف في الزراعة، وتحفيز القطاع الخاص للاندماج في العمل المناخي بما يضمن تكامل الشركاء من أجل تحقيق الأهداف، ويبقى دعم إدماج هذه الأنشطة في قطاعات التخطيط والموازنة هو الأهم لترجمة السياسات إلى عمل يدعمه كافة الشركاء.

وأضاف الواعر أن هذا المشروع يأتي مكملاً لحزمة من المشروعات الجارية التي تسعى إلى إحداث تحول في أنظمة الزراعة، حيث تنفذ الفاو العديد من المشروعات منها مشروعات الإدارة المستدامة للنظم الإيكولوجية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، والزراعة المستدامة والأمن الحيوي والإنتاجية ، وتعزيز إنتاج وإنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية في الأراضي الجديدة من خلال اعتماد ممارسات وتقنيات زراعية مبتكرة قادرة على الصمود مع تغير المناخ، بالإضافة إلى حزمة من مشروعات إدارة المياه، والري، والطاقة الشمسية، التي تندرج تحت أجندة مصر 2030 وغيرها من المشروعات التي تهدف لإحداث التكامل مع الألويات الوطنية لتمكين قطاع الزراعة من التكيف مع كارثة تغير المناخ، مؤكدا استمرار منظمة الأغذية والزراعة في دعم التحضيرات لمؤتمر تغير المناخ الذي تستضيفه مصر، ووضع كافة الإمكانات والخبرات لتتويج جهود مصر في التحضير لهذا الحدث بالنجاح.

كما أكد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المشروع يهدف إلى اتخاذ إجراءات مناخية من أجل التكيف مع تغير المناخ حيث يقوم بتمويله الحكومة الألمانية لمدة 3 سنوات، ويختص تحديدا باستخدامات الأراضي الخاصة بالزراعة من أجل تخفيض انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون وتعزيز الصمود والقدرة على المرونة البيئية والقدرة التكيفية في قطاع الزراعة، مضيفا أن البرنامج يهدف إلى دعم 12 بلدا ومساعدة الحكومات على تكثيف خطط العمل الوطنية بها في قطاع الزراعة من أجل التكيف المناخي.

وأضاف اليساندرو أن البرنامج يسعى إلى إعادة تقسيم وتخطيط الممارسات الزراعية لدعم الممارسات الزراعية المستدامة والتي من شأنها الاتجاه نحو الزراعة الخضراء وممارسات خضراء أكثر استدامة، مشيرا إلى أننا نعمل بالشراكة مع الحكومات والمنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي واليونسكو لضمان أكبر عدد من الناس مشمولين في هذه الممارسات وهذا من شأنه تعزيز القطاع الزراعي وتعزيز التنمية الاقتصادية لمصر.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الحكومة المصرية في هذا المشروع لتأثيره الإيجابي على حياة المواطنين، مؤكدا أن هدفنا حشد كل الممارسات التعاونية مع كل الجهات المعنية من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وكل الفئات المعنية والتي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف من أجل تخطيط استخدام الأراضي.

وفي كلمته، قال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، التي ألقاها بالنيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إن التغيرات المناخية كان لها تأثير بالغ على العالم كله ما دعا المؤسسات البحثية العالمية والمنظمات الدولية وحكومات الدول إلى التكاتف واتخاذ إجراءات مشتركة لوضع حلول للمشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية. 

وأضاف زغلول أن مصر بدأت منذ وقت مبكر في العمل في هذا الإطار بالتعاون مع المؤسسات البحثية وكافة الأطراف ذات الصلة، مشيراً إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ يؤكد اهتمام القيادة السياسية بضرورة التصدي للمشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية ووضع آليات التكيف والتخفيف من هذه الآثار في بؤرة اهتماماتها، ومشروع سكالا SCALA يساهم بشكل كبير في إعداد الكوادر اللازمة للتعامل مع هذه المشاكل.