أشار تقرير إعلامي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" لكاتبه هنري أولسن، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتمكن من مواجهة التضخم والخطة التي أعلنها تظهر عدم كفاءته.

واضاف التقرير ان أفكار الرئيس لا يمكنها سوى تحفيز العمليات التضخمية، قائلا: "إن وضع الرئيس بايدن أخيرا خطته لمحاربة التضخم.

لكن هذه الاستراتيجية توضح ما لطالما شكك فيه الكثيرون، أنه ليس لديه أدنى فكرة عما يجب فعله مع ارتفاع الأسعار"

. وسرد الأسباب التي جعلت مقترحات رئيس الدولة غير قابلة للتحقيق، مؤكدا أن معظمها إما غير فعال أو نفاق. فعلى سبيل المثال، اعتبر الكاتب فكرة منح التحكم في التضخم لنظام الاحتياطي الفيدرالي اعترافا بالعجز.

وأضاف أولسن، قائلا: "إن استقلالية البنك المركزي هي معيار للسياسة النقدية الحديثة بحيث لا ينجذب السياسيون إلى استخدام الرافعة النقدية لتحفيز الاقتصاد قبل عام الانتخابات. عندما ينتقد بايدن أسلافه الذين لم يكشف عن أسمائهم لمحاولتهم التأثير بشكل غير صحيح على قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإنه يقول إن السيطرة على السياسة النقدية خارجة عن سيطرته بشكل عام ". وانتقد الخبير مقترحات الرئيس التي يحاول من خلالها كسب سمعة لدى الناخبين دون القيام بأي شيء محدد، قائلا: "الحل الذي اقترحه بايدن لارتفاع أسعار المساكن هو اعتماد خطة عمل الإسكان الخاصة به، والتي يدّعي أنها ستزيل العجز في غضون خمس سنوات. بالطبع، لا يزال هذا بعيد المنال، لذا فإن تمرير الخطة لن يفعل شيئا لتقليل الضغوط التضخمية في المستقبل القريب.

هذا تحول للمسؤولية وليس مكافحة التضخم". وشكك أولسن بشأن مقترحات لخفض أسعار الطاقة والأدوية، ووصف قرارات بايدن في هذه المجالات، والتي تعتبر مهمة بشكل خاص للولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة ، بـ"السخيفة". وكتب ساخطا: "ان تحسين البنية التحتية، وهو مشروع آخر من مشاريعه، سيستغرق سنوات ويمكن أن يؤدي أيضا إلى زيادة التضخم لأنه سيزيد من صعوبات النقل حيث سيتم إغلاق الطرق والجسور وغيرها من الهياكل الحديثة للإصلاح. هذه ليست خطة لمكافحة التضخم. يشتري الجمهور نفس المنتج الذي كان يبيعه طوال هذا الوقت".

وعزا سبب التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة المعروض النقدي إلى مستويات قياسية خلال الوباء، مع طباعة النقود من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيؤدي تقليل العجز بالتالي إلى تقليل مقدار الأموال التي يطبعها الاحتياطي الفيدرالي لتمويل شراء السندات. إن قرار بايدن برفع الضرائب وعدم تقييد الإنفاق لتقليل العجز لن ينجح لهذا السبب.

واختتم أولسن، قائلا: "زيادة الضرائب على الشركات والأعمال التجارية تعني أن لديهم أموالا أقل للتعامل مع ارتفاع التضخم. وهذا سيجعل من الصعب على العمال دفع أجور أعلى بما يتماشى مع ارتفاع الأسعار، مما يعني أنه سيتعين على الشركات والعاملين العاديين تقديم تضحيات إذا كان بايدن يريد في هذه الأثناء، من المرجح أن يتم استخدام عائدات الضرائب الجديدة لدفع تكاليف البرامج الجديدة التي اقترحها بايدن.

التضخم المتفشي مشكلة خطيرة، ويتطلب خطة جادة للتعامل معها. لسوء الحظ بالنسبة للبلد، فإن خطة بايدن ليست كذلك واحد".